يسعى بعض قيادات حركة "النهضة" في تونس، إلى تأسيس حزب جديد، في ظل تصاعد الخلاف داخل الحركة حول طريقة التعامل مع الوضع الجديد في ظل القرارات الاستثنائية للرئيس "قيس سعيد".

وقال الوزير السابق القيادي في الحركة "محمد بن سالم"، إن الأزمة السياسية الحالية "سيتم تجاوزها عن طريق حلول وسطىن وحوار مع الرئيس، لكن ليس بين سعيد والنهضة، بل عن طريق مكونات المجتمع السياسي والرئاسة، أو عن طريق تحالف سياسي يدافع على الحريّات والديمقراطية في حال إلغاء الأحزاب وما يتم الحديث عنه من تصور لرئيس الجمهورية".

وأضاف، في تصريحات إعلامية: "فكرة الحوار مع رئيس الجمهورية لا يمكن أن تتبلور مع حركة النهضة في ظل وجود القيادة الحالية للحركة، وكلما تم فتح انتخابات داخلية، الشق الإصلاحي يفوز بالأغلبية، لكن عندما يكون القرار مضيّق، تحصل ضغوط".

وتابع بقوله: "أدعو الرئيس سعيد إلى البدء بحركة النهضة، في حال ثبت وجود ملفات فساد لدى قياديي الحركة".

يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن تيار جديد، يحمل اسم "الحشد الشعبي"، يتشابه في اسمه وشعاره مع ميليشيا "الحشد الشعبي" في العراق، يتبنى أفكار الرئيس "قيس سعيد" الرافضة للأحزاب.

وحذر القيادي في حركة النهضة "عبداللطيف المكي"، من هذا التيار، قائلا: "لا بد أن تتحرك الأجهزة الأمنية والقضائية ضد العديد من الأشياء المسترابة التي تتسم بالغرابة وتوحي بالعنف مثل ما يسمى بالحشد الشعبي، فمن هو وما هي قانونيته وما برنامجه وماذا يريد ومن يموله؟".

كما دعا المفكر الإسلامي "محمد الحبيب المرزوقي" (أبو يعرب)، للتصدي لما سمّاه "فيروس الحشد الشعبي الذي لا يمكن تداركه"، وقال إنه "مشروع لا يكتفي بضرب الأحزاب والمنظمات المدنية، بل يضرب أداتي الحماية في كل دولة لإفقادها شروط السيادة الداخلية والخارجية، عبر ضرب الحماية الداخلية".

وأضاف: "هذا الحشد وظيفته إلغاء سلطان شروط السيادة في الخارج، بجعل القرار يأتي من عند من أوصلوا رئيسه إلى الحكم، كما في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وفي كل مستعمرات فرنسا الإفريقية".

ورداً على هذه الانتقادات، أصدر "الحشد الشعبي"، بلاغاً أكد فيه أنه "يستمد اسمه من يوم احتشدت فيه الناس للإطاحة بمافيا الفساد (في إشارة ليوم 25 يوليو/تموز)، وتسمية الحشد الشعبي لا يمكن تحميلها أكثر من دلالتها اللغوية، وهو ائتلاف سياسي مدني يحترم قانون الدولة وسياستها ومؤسساتها وينضبط لها".

وتشهد تونس، أزمة سياسية، منذ أن أصدر "سعيد" تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، في يوم شهدت فيها محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة "كورونا").

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات "سعيد" الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".