دعت حركة "النهضة" في تونس، النيابة العامة، إلى التحقيق في "التخطيط لاغتيال" رئيس الجمهورية "قيس سعيّد".

وقال المتحدث باسم الحركة "فتحي العيادي"، السبت، في تصريحات لإذاعة "موزاييك"، إن "الحركة منشغلة بما جاء على لسان سعيّد حول المؤامرات والتخطيط لاغتياله".

وأضاف: "ندعو النيابة العمومية إلى التحقيق في الموضوع، وإنارة الرأي العام، باعتبار أنها ملفات تستهدف أمن البلاد وأمن رئيس الجمهورية".

جاء ذلك، بعدما قال "سعيد"، الجمعة، إن هناك "مخططات يائسة" لاغتياله من قبل أطراف وصفها بأنها "دأبت على الخيانة وتأليب الدول الأجنبية ضد تونس"، وتوعد بمحاسبتهم.

وفي كلمة له، الجمعة، أضاف "سعيد": "هناك من يجري محاولات يائسة لاغتيالي"، مطالباً القضاء بتحمل مسؤولياته في التحقيق في التجاوزات الحالية.

وتعليقا على تصريح "سعيّد"، حول اعترافه بما يسمي "خارطة طريق"، أكد المتحدث باسم "النهضة" أن عراقة الدولة التونسية تفرض تسييرها وفقا لوجهة عمل ورؤيا للمستقبل، معتبرا أنه دون خارطة طريق ودون حوار "لا يمكن لتونس أن تكون في وضع أفضل".

وتابع أن "خارطة الطريق يحب أن تنص على رفع الاجراءات الاستثنائية، وعودة البرلمان، وتشكيل حكومة، ولما لا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة"، وفق تعبيره.

والخميس، سخر "سعيد" من الذين يطالبون بوضع خارطة طريق تنهي الحالة التي وضع فيها البلاد بعد إعلانه سلسلة من الإجراءات الاستثنائية الشهر الماضي شملت تجميد البرلمان والإطاحة بالحكومة.

وقال الرئيس التونسي، إن على من يطالبه بخارطة طريق "العودة إلى كتب الجغرافيا حيث الخرائط والبحار".

وأكد الرئيس التونسي إن "الخارطة الوحيدة هي خط الشعب".

وتشهد تونس، أزمة سياسية، منذ أن أصدر "سعيد" تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، في يوم شهدت فيها محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة "كورونا").

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات "سعيد" الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".