مع إحكام "طالبان" قبضتها على أفغانستان، تواجه البلاد كارثة اقتصادية، حيث تتحرك القوى العالمية والمؤسسات المالية الدولية لحجب أو تجميد أصول بمليارات الدولارات ومساعدات عن حكومة تديرها حركة منبوذة.

وجاء هجوم الجماعة المسلحة على العاصمة الأفغانية كابل، لتصبح تلك الحركة مسؤولة عن دولة أرهقتها الحروب، وتعتمد بشدة على الدولارات الخارجية التي غطت خلال العقدين الماضيين ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي.

وبات بعض هذا الإنفاق عرضة للخطر، حيث إن "طالبان" تخضع لمجموعة من العقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتواجه "طالبان" ضغوطا هائلة لتظهر للأفغان والعالم، أنها بالإضافة إلى التمسك بمبادئ الإسلام، يمكنها دفع أجور موظفي الخدمة المدنية وشراء الوقود وجمع القمامة وإدارة المستشفيات وتطوير بلد أكثر حداثة وتحولا، منذ أن حكمت الجماعة لأول مرة في الفترة بين عامي 1996 و2001.

والمشكلة الأكثر إلحاحا هي أن اقتصاد أفغانستان، وهي واحدة من أفقر دول العالم، اقتصاد نقدي، حيث ليس لدى السكان البالغين حسابات مصرفية سوى لنحو 10% منهم، وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2018.

وكان يتم دعم العملة المحلية الأفغانية عبر ضح شحنات منتظمة من الدولار الأمريكي القادمة من الخارج كل بضعة أسابيع إلى البنك المركزي الأفغاني.

وتوقفت شحنات الدولار عند استيلاء "طالبان" على العاصمة، ما يعني أن البلاد تعاني بشدة من شح الدولار.

وحتى قبل اقتحام "طالبان" كابل، كان البنك المركزي يضع حدودا لعمليات السحب.

منذ ذلك الحين، ظلت المؤسسات المالية ومحال الصرافة مغلقة.

وقال "أنوار الحق أحادي" وزير المالية والمحافظ المركزي السابق، إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ذعر مصرفي مع اندفاع المواطنين للحصول على أموالهم، ما سيكون له "تداعيات سلبية للغاية على البورصة وتأثير كارثي على الاقتصاد".