تدحرجت أزمة احتجاز العسكري الموقوف في أمن الدولة "صالح الرشيدي" من مواقع التواصل الاجتماعي إلى مجلس الأمة الكويتي، بعد إعلان النائب "محمد الراجحي" رسميا تقديمه استجوابا إلى وزير الداخلية الشيخ "ثامر العلي" في دور الانعقاد المقبل.
واختفى "الرشيدي" منذ قرابة أسبوع، قبل أن يتم التأكد من أنه محتجز لدى جهاز أمن الدولة؛ بسبب تقديمه بلاغا عن تهمة فساد في وزارة الداخلية.
وأثارت هذه الأنباء غضبا واسعا في الكويت، ونفذ على إثرها نوابا بمجلس الأمة (حاليون وسابقون) وحقوقيون ونشطاء سياسيون، مساء السبت، اعتصاما احتجاجيا تضامنا مع "الرشيد"، مطالبين في الوقت ذاته بكشف ملابسات احتجازه.
وخلال مشاركته في الاعتصام المذكور، هدد "الراجحي" وزير الداخلية قائلا: "إذا لم يتم إطلاق سراح صالح الرشيدي خلال ساعات.. ترا راح نشيلك أنت براسك.. ومنصة الاستجواب تنتظرك".
النائب محمد الراجحي لـ وزير الداخلية:
— جريدتكم (@ImeGrop) August 21, 2021
اذا لم يتم اطلاق سراح #صالح_الرشيدي خلال ساعات.. ترا
راح نشيلك انت براسك.. "ومنصة الاستجواب تنتظرك"..
اذا كنت تعتقد ان صالح ماوراه احد.. "لا ترا حنا وراه" .@mo7amed_alrajhi#اختطاف#دفن_الاجساد#الحريه_لابتهال_الشلال_العنزي pic.twitter.com/bDWKI6Whsx
وتابع "الراجحي" مخاطبا وزير الداخلية: "إذا كنت تعتقد أن صالح ما وراه أحد.. لا ترا حنا وراه".
اعلن استجوابي لوزير الداخلية اذا لم يخرج صالح الرشيدي خلال الساعات القادمة
— محمد عبيد الراجحي (@mo7amed_alrajhi) August 21, 2021
احتجاز حرية مواطن دون اصدار بيان من وزارة الداخلية امر مرفوض ولايمكن القبول بة في دولة الكويت والتحقيق مع عسكري يكون في ادارة المحاكمات العسكرية فقط فنحن لسنا دولة بوليسية #صالح_الرشيدي
ومساء الإثنين، أعلن "الراجحي" عبر حسابه على تويتر تقديمه استجوابا لوزير الداخلية بداية دور الانعقاد المقبل.
إلتزاماً بالمبدأ والكلمة وبراً بقسمنا أمام الله تعالى بالذود عن حريات الشعب ومصالحة وأموالة
— محمد عبيد الراجحي (@mo7amed_alrajhi) August 23, 2021
أعلن تقديم استجوابي لوزير الداخلية بداية دور الأنعقاد وذلك بعد قناعتنا بأن وزارة الداخلية انتهجت النهج البوليسي في تعاملها مع المواطنيين
والله الموفق والنصير#صالح_الرشيدي
وأوضح "الراجحي" أن الاستجواب يأتي "التزاماً بالمبدأ والكلمة وبراً بقسمنا أمام الله تعالى بالذود عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله".
وعقّب أن استجوابه جاء "بعد قناعتنا بأن وزارة الداخلية انتهجت النهج البوليسي في تعاملها مع المواطنين".
وبحسب تقارير محلية، فإن العسكري "الرشيدي" جرى احتجازه لدى أمن الدولة بناء على شكوى خطية للوزير من قبل قيادي في الوزارة؛ إثر قيامه (الرشيدي) بتصوير مصبغة لغسيل الملابس للتحري عن شبهة انتفاع القيادي المذكور من وراء هذه المصبغة.
وذكرت زوجة "الرشيدي" بحديث سابق لصحيفة "الراي" المحلية، "أن زوجها قام بتصوير المصبغة بناءً على تكليف من وكيل وزارة الداخلية عصام النهام، الذي كان قد تلقى شكوى شفهية ومعلومات عن شبهة انتفاع القيادي".
وأوضحت أنه "قام بتسليم الوكيل المعلومات وصورة عن المصبغة التي صورها بسبب شبهة الانتفاع، وتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المتبعة"، لافتة إلى أنه "لم يقم بنشر الصورة في أي حساب أو وسيلة إعلامية، وليس له أي علاقة بانتشارها".
يأتي ذلك فيما لم يصدر أي تعقيب أو بيانات رسمية من الجهات المختصة بشأن قضية احتجاز العسكري منذ السبت الماضي.