تأجلت إلى الأسبوع المقبل، جلسة محاكمة مدبري الانقلاب الذي قاده الرئيس السوداني السابق "عمر البشير" وأدى إلى إسقاط حكومة "الصادق المهدي" عام 1989.

وحسب وكالة الأنباء السودانية فقد تأجلت الجلسة للأسبوع المقبل بسبب "غياب عدد من المتهمين ومحامي الدفاع ولأسباب إجرائية أخرى للنظر في إمكانية حضور المتهمين وتقديم المستندات بالصوت والصورة بعد التأكد من الحالة الصحية للمتهمين".

وأشارت الوكالة إلى أن الجلسة التي عقدت في مبنى معهد العلوم القضائية والقانونية، في الخرطوم، كانت مخصصة لمواصلة سماع المتحري الذي تحدث آخر مرة عن عرض مستندات صورة وصوت.

وعقدت الجلسة برئاسة قاضي المحكمة العليا "حسين الجاك الشيخ"، الذي تم تعيينه خلفا للقاضي "أحمد علي أحمد" الذي تنحى في 27 يوليو/تموز الماضي.

والتمست هيئة الاتهام من القاضي ضرورة حضور "كل المتهمين في الجلسة المقبلة" باعتبار أن المستندات متعلقة بوجودهم.

وكان القاضي الأول لمحاكمة "البشير" ومعاونيه، "عصام الدين محمد إبراهيم" قد تنحى من رئاسة المحكمة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، وخلفه قاضي المحكمة العليا "أحمد علي أحمد"، الذي أعلن بدوره تنحيه عن القضية في 27 يوليو/تموز الماضي.

وانطلقت محاكمة "البشير" وبعض معاونيه من مسؤولين سابقين، ومن قياديي "حزب المؤتمر الشعبي" في يوليو/تموز عام 2020، بتهمة تدبير انقلاب عام 1989.

وحتى ما قبل الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2019 وأفضت إلى عزل الجيش لـ"البشير" ونظامه، كان انقلاب 1989 يعرف باسم "ثورة الإنقاذ الوطني" التي نفذ فيها "البشير" في 30 يونيو/حزيران من ذلك العام، انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء "الصادق المهدي"، وأصبح رئيسا للبلاد.

يذكر أن السلطات السودانية وافقت على تسليم "البشير" للمحكمة الجنائية الدولية، مع مسؤولين آخرين مطلوبين لها.