أقر رئيس منظمة السجون الإيرانية "محمد مهدي حاج محمدي"، الثلاثاء، بصحة مقاطع فيديو، يُزعم أن قراصنة حصلوا عليها، تظهر انتهاكات في سجن "إيفين" سيئ السمعة في الجمهورية الإسلامية، قائلاً إنه يتحمل المسؤولية عن هذه "السلوكيات غير المقبولة".
جاء تصريح "محمدي" بعد يوم من نشر وكالة "أسوشيتد برس" لأجزاء من مقاطع الفيديو، وتقرير عن الانتهاكات في السجن الواقع شمالي طهران، والذي يشتهر منذ فترة طويلة باحتجاز سجناء سياسيين وأولئك الذين تربطهم صلات بالغرب.
وتعهد "حاج محمدي" على حسابه بموقع تويتر "بتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المريرة ومواجهة الجناة"، وكتب: "أعتذر لله تعالى، وللمرشد الأعلى الغالي، ولأمتنا العظيمة، ولضباط السجون النبلاء الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب ما يرتكبه آخرون".
درخصوص تصاویر #زندان_اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوندمتعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد،#عذرخواهم.
— محمدمهدی حاج محمدی (@Mmhajmohammadi) August 24, 2021
كما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي تصريحات "حاج محمدي".
ومع ذلك، لم يعرض "حاج محمدي" أي خطة حول كيفية التعامل مع الانتهاكات في "إيفين".
وأظهر الفيديو المتداول سجينا أغشي عليه، من الإرهاق أو ارتفاع درجة الحرارة، على مايبدو، ثم ظهر أشخاص، يعتقد أنهم من حراس السجن وهم يجرونه على الأرض، ولا يعرف إلى أين يأخذونه.
شاهد كيف يتم تعذيب المساجين حتى الموت في سجن إيفين الايراني…… pic.twitter.com/lN4mfT4heg
— علي الكتبي 🇦🇪 (@ali_alketbi8) August 24, 2021
وقالت مجموعة معارضة للنظام الإيراني، وتدعى "عدالة علي"، إنها اخترقت أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية داخل السجن وحصلت على هذا المقطع.
مقطع للحظة تعرض كاميرات المراقبة في سجن #إيفين في #إيران للاختراق و #الهجوم_الالكتروني، نشرتها جماعة هاكرز الكتروني تطلق على نفسها " عدالة علي ". #مركز_الإعلام_الرقمي DMC pic.twitter.com/Tr4Qjbj5B4
— مركز الإعلام الرقمي (@iraqDMC) August 24, 2021
ومنذ تشييده في عام 1971 خلال عهد الشاه الإيراني، شهد السجن سلسلة انتهاكات استمرت في عهد النظام الإيراني.
وبعد أن شنت إيران حملة قمع على المتظاهرين في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس المتشدد "محمود أحمدي نجاد" عام 2009، انتهى الأمر باعتقال الكثير من المحتجين في "إيفين".
وطالب نواب في البرلمان، في وقت لاحق، بإجراء إصلاحات في "إيفين"، بعد تقارير عن انتهاكات داخل السجن، ما أدى إلى تثبيت كاميرات مراقبة.