ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر، شبكة كبرى لتعدين والترويج للعملات الرقمية "البيتكوين".

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، الثلاثاء، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، توصلت إلى قيام شخصين مقيمين بمحافظة الدقهلية (شمال)، بإنشاء شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" بالمخالفة للقانون.

ولفت البيان إلى أنهما قاما بالترويج للعملة الرقمية من خلال نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لجذب المواطنين إلى الاستثمار غير المشروع في ذلك النشاط، بالإضافة إلى إدارة شبكة لاسلكية لتوزيع خدمات الإنترنت دون تصريح بالمخالفة للقانون.

وأشارت الداخلية المصرية إلى "خطورة تلك الجرائم على الاقتصاد القومي للبلاد، حيث يمكن استغلالها في إجراء عمليات غير مشروعة لتبادل وتحويل الأموال للخارج دون سيطرة أو رقابة الجهات المعنية".

وأوضحت أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني – الأمن العام" ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبط أحد المتهمين، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 3 منصات لتعدين العملات الرقمية المشفرة "البيتكوين"، تحوي عددًا كبيرًا من الأجهزة والمعدات اللازمة لإدارة نشاطهما غير المشروع، وشبكة هوائية كاملة لإعادة توزيع الإنترنت "دون ترخيص".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان البنك المركزي المصري، قد حذّر، في 28 مارس/آذار الماضي، من التعامل بالعملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وأكد البنك أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، من حظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

واعتبر أن التعامل في تلك العملات تنطوي عليه مخاطر مرتفعة، حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر، وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها؛ نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، فضلًا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

والبيتكوين عملة مشفرة تم اختراعها عام 2008 من قِبل شخص أو مجموعة من الأشخاص عرفت باسم "ساتوشي ناكاموتو"، وبدأ استخدام العملة عام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر.

وتعد "بيتكوين" أول عملة رقمية لامركزية، دون وجود بنك مركزي، يمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة "بيتكوين" بطريقة الند للند دون الحاجة إلى وسيط طرف ثالث (كالبنوك)، ويتم التحقق من حوالات الشبكة باستخدام التشفير، وتسجيلها في دفتر حسابات موزع يسمى سلسلة الكتل.