طالب إعلاميون وصحفيون أردنيون، الحكومة الأردنية، بسحب التعديلات المقترحة التي تقيد عمل وسائل الإعلام، وترفع رسوم التراخيص عن المؤسسات الإعلامية.

وتضمنت المطالبات، دعوات إلى إقالة مدير عام هيئة الإعلام بشكل فوري، إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة لهيئة الإعلام لرسم السياسات الإعلامية.

وقال القائم بأعمال نقيب الصحفيين الأردنيين، "ينال برماوي"، إن الحكومة أبلغته بتجميد السير نحو إقرار تعديلات أنظمة الإعلام لحين التشاور مع نقابة الصحفيين.

واعتبر رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، "يحيى شقير"، في بيان، إن التعديل وفي حال إقراره "سيكون عرضة للطعن في عدم الدستورية".

وحذر رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، "نضال منصور"، من أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على أنظمة الإعلام "تستهدف السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي، كما أن التعديلات تضمنت مخالفات دستورية ومخالفات للمعاهدات الدولية".

وأكد "مركز حماية وحرية الصحفيين" الدولي، أن التعديلات المقترحة تتضمن مخالفات للدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، مشيرا إلى أن قانون المطبوعات لم يحدد مدة زمنية لصلاحية الرخصة، ولم يشترط تجديدها (تُمنح بموجب القانون لمرة واحدة).

ويهدد الصحفيون الأردنيون باتخاذ بخطوات تصعيدية الأسبوع المقبل في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم، بحسب "العربي الجديد".

وكانت هيئة الإعلام الحكومية قد أرسلت إلى رئاسة الوزراء نظام تعديلات على "رسوم ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدراسات والبحوث، ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، بالإضافة إلى نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها، ونظام معدل لرخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني"، تمهيدًا لإقراره.

ومن أبرز التعديلات المقترحة "زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار (70 ـ 700 دولار)، وفرض 2500 دينار (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوما على دور النشر".