سطر القاضي "طارق بيطار" المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال "حسان دياب".

جاء ذلك، بعد امتناع "دياب" عن الحضور إلى جلسة استجواب كانت مقررة الخميس، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني، لوكالة "فرانس برس".

وقال المصدر، إن "بيطار" كلف القوى الأمنية، بإحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 سبتمبر/آيلول.

وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت، بتاريخ 4 أغسطس/آب 2020، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.

وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.

وفي ذلك الوقت، عزت السلطات الانفجار، إلى تخزين كميات كبيرة من "نيترات الأمونيوم"، دون إجراءات وقاية.

وادعى بيطار في سياق التحقيق على مسؤولين بينهم دياب، واستدعى أربعة وزراء سابقين، ثلاثة منهم نواب حاليون، ومسؤولين أمنيين للاستجواب.

لكن البرلمان اللبناني، رفض رفع الحصانات عن النواب، ولم يمنحه وزير الداخلية إذنا للاستماع الى أمنيين أبرزهم المدير العام للأمن العام "عباس إبراهيم".

وجاءت خطوة بيطار المفاجئة، غداة تلقيه كتابا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ردا على مذكرة استدعاء دياب، الذي كان القاضي قد حدد اليوم موعد استجوابه، بحسب المصدر القضائي.

وواجه القاضي بيطار مؤخرا، اتهامات بـ"تسييس" التحقيق، صدر أبرزها عن حزب الله.

وذكر المصدر، أن الكتاب الموجه من رئاسة الوزراء اللبنانية، تحدث عن أن "ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي".

وقال المصدر، إن "بيطار" اعتبر أنه "لا قيمة قانونية" للجواب، وأصدر المذكرة مستندا إلى إجراء قانوني تجيزه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وتنص المادة على أنه "على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلغه، وإذا لم يحضر من دون عذر مشروع، عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار بحقه تتضمن أمرا خطيا إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقررة".

وجرى تعيين "بيطار" في منصبه في فبراير/شباط الماضي، خلفا للمحقق العدلي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر/كانون الأول على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضا سياسيا، ولم يمثل أي منهم أمامه.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الشهر الحالي، السلطات اللبنانية "بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال"، بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم.

ورفض لبنان، إجراء تحقيق دولي في الانفجار، لكن محققين أمريكيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.

وانطلق التحقيق من البحث في ثلاث فرضيات: اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو "الاستهداف الجوي".

لكن تقريرا تسلمه بيطار من محققين فرنسيين، ساهم في استبعاد فرضية الاستهداف الجوي، وفق مصادر قضائية.

وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لسنوات في العنبر رقم 12.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، الخميس، أن بيطار أشرف عصر الأربعاء، بعيدا عن الإعلام على "عملية محاكاة لورشة تلحيم" سبقت الانفجار "للتحقق مما إذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسبب بالحريق في البداية ثم الانفجار".