استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

لبنان.. الكل سواسيةٌ في الفساد؟

الجمعة 27 أغسطس 2021 05:54 م

لبنان.. الكل سواسيةٌ في الفساد؟

الفساد البنيوي المعقّد يبقى محجوباً وعلمه عند الله بينما هو بالطبع الأساس في هذه الحالة التي يعيشها الناس هنا.

يتوالى انكشاف بعض فضائح الفساد في لبنان ذاك النوع من الفساد المرتبط بمعيشة الناس المباشرة وأساسياتها، كإخفاء الدواء والمحروقات والطحين..

يحدث أن تعجز السلطة عن "الضبط وإدارة الحشود"، لأنها انكشفت تماماً فلا تعود الاستقطابات الطائفية مثلا سوى غرائز لا قنوات نفوذ.

فلا يبقى للزعماء احترام أو مصداقية ولا يُهدئ روع الناس أملهم بخدمات أو بعيش الستر ويصبح الفساد سرقةً مباشرة فتفلت الأمور تماما كما الحال اليوم.

*     *     *

يتوالى انكشاف بعض فضائح الفساد في لبنان. ذاك النوع من الفساد المرتبط بمعيشة الناس المباشرة وأساسياتها، كإخفاء الدواء والمحروقات والطحين.. وأما الفساد البنيوي المعقّد، فيبقى محجوباً وعلمه عند الله، بينما هو بالطبع الأساس في هذه الحالة التي يعيشها الناس هنا.

بدايةً، إخفاء المازوت والبنزين من قبل أمراء حرب صغار، يطمحون لأن يصبحوا كباراً (ويلوذون بانتظار ذلك بحيتان أكبر منهم) ويطمحون لتكوين ثروات بجني أرباح هائلة من فارق السعر، ومن احتكار المواد الحيوية.. هي جريمةٌ تستحق العقاب الشديد.

ولكن رباه، لماذا يبدو الكشف عن ذلك بين الحين والآخر – مخبأ هنا ومستودع هناك – حرتقات بين اللصوص ورعاتهم السياسيين، فتتحول أفعالاً استعراضية غير مقنعة للناس الملتاعين، قد تكون تنفيساً لاحتقان نفوسهم، أو ملهاةً لثرثراتهم، أو تلميعاً أمامهم لصورة مؤسسات ومسؤولين يتصدون للمهمة؟

لعل السبب أن مستودعات الدواء الكبرى، ومخابئ المحروقات المهولة ما زالت في مأمن، هي وأصحابها ومن يقف وراءها. الكشف الحالي جزءٌ من رواية أو "ستوري تيللينغ"، وهي تحجب الآليات الفعلية للنهب الذي جرى وما زال جارياً.

ولكي يحدث تقدم فعلي ومقنع، ولكي تخرج المسألة من حيز "القصة" الأشبه بقصص "علي بابا"، فلتصدر إذاً قوانين – ولو تخص الحالة الاستثنائية التي نعيش في ظلها - تعلن إجراءات عقابية صارمة، بعد إعطاء مهلة قصيرة للمذنبين ليسلموا كل ما بحوزتهم مقابل العفو مثلاً.

ولكن من يقرر؟ ومن ينفذ؟ بينما بلد يُظهر فحسب مقدار تفكك مؤسساته كلها، وتسيبها، وغياب مسؤوليه عن الوعي، وانشغالهم بما لا يهم سواهم.. ولتوضع آليات لتوزيع ما يُسلّم أو يصادر، تكون مفهومةً وعلنية وتفيد الناس.

وهناك ما هو غريب حقاً في هذا الموضوع. فقد بدأت تدرج موضة القول إننا "كلنا فاسدون"، بل وإن الناس أفسد من الحكام والمتنفذين! فالكل شريك في ممارسة الفساد، بدءاً من المواطن "المعتّر" الذي يدفع رشوةً لشراء غالون بنزين، وليس انتهاءً بذاك الذي قد يرضى بالاشتراك في تهريب ما مقابل استفادة ما.

وبدأ يقال إن لا أحدَ يتعفف، أو يمتنع، لو طال فرصةً للكسب من أي شيء، وأن كثيرين مستعدون حتى لارتكاب جرائم قتل ونهب ونصب وترويع بلا وازع.

وهذا على ما فيه من أمثلة صحيحة، إنما يعكس من جهة مفاهيمَ وقيماً أخلاقية قائمة، بل سائدة بقوة منذ زمن في البلد الحضاري الجميل، تجعل من سماسرة السلاح والمخدرات والدعارة والرشاوى (وهم يؤدون دور وسطاء في هذه الميادين في كل العالم، وبالأخص خلال عصر ذهبي مع دول الخليج)، "شخصياتٌ" تتقدم للمناصب الوزارية والنيابية.

وتحظى بتسامح اجتماعي عام حيالها، باعتبارها ثريةً بشكل فاحش أولاً، ويمكنها شراء الولاءات والمجاملات، وباعتبار "لا مانع" حيالها ولا موقف من أصحابها. فهي تجسد "الشطارة" اللبنانية. والفارق بين هذه الحالة، وما يجري في بلدان أخرى من المنطقة (أو كلها ربما)، هي المباهاة و"الشرعية".

 متنفذو العراق بعد 2003 مثلاً، الذين عملوا مع الأمريكان والذين يعملون مع إيران، أشد فعاليةً في الفساد من أقرانهم اللبنانيين، يشترون مناصبهم بملايين الدولارات وأسعارها "معلنة"، ويكدسون ثروات بمليارات الدولارات جراء نهب البلد المنكوب، ويمارسون حياةً من البذخ.. والمكان بالغ الثراء، بينما يتضور أهله من العوز لكل شيء.

 لكن هؤلاء ما زالوا لليوم مدانين بنظر المجتمع، ولم تُبيّضهم أموالهم. لا يأبهون؟ ربما! ولكن هذا ما يحمل عشرات ألوف الشباب العراقيين على التصدي لهم على مدى أشهر طوال حتى من قبل 2019، ويفسر وقوع أكثر من 700 ضحية من بينهم فقدوا حياتهم في تلك المواجهات، و24 ألف جريح وعشرات المغتالين غدراً، وغيرهم من المغيبين.

وهذا مثال من بين سواه، ويمكن الكلام في هذا الصدد عن "سواه"* ذاك، سواء أكان في سوريا المنكوبة هي الأخرى، أو في الجزائر البعيدة، والتي تَبين بالمناسبة أن لشبكاتها المافياوية علاقات وطيدة مع الشبكات اللبنانية، كما للشبكات السورية والعراقية مثل تلك العلاقات!

القيم، والقناعات هي أحدى مستويات المشكلة، وإنكار أهميتها يترك الباب مشرعاً لتبرير الممارسة الفاسدة على كل المستويات. ولكنها ليست كل شيء كما قد توحي بعض ردود الأفعال في مهرجان التعاطي مع الفساد هذا، الذي يساوي بين الكل، ويصل في انحرافه إلى اعتبار من يكشفون الفساد، أو من يطالبون بمنظومة أخرى لإدارة البلاد "مشبوهين" و"أمريكان"!

والنكتة الجديدة أن مصيرهم يشبه مصير أقرانهم من أبناء "المجتمع المدني" في أفغانستان بعد انسحاب واشنطن منها..

فهل هم يهددون الجمعيات اللبنانية بطالبان مثلاً، أو بما يشبهها؟ ولو كان قسم من هؤلاء فاسداً أو عميلاً– وهو وارد وممكن بالتأكيد– فهل يبرر ذلك اعتبارهم أصل البلاء، كما قيل عنهم بكثافة هذا الأسبوع من قبل أركان السلطة باختلاف اتجاهاتها، ومعهم أدواتهم الإعلامية، بغاية التشويش على المشهد وتضييع المسؤوليات؟

وبعد ذلك، فالمسألة الأساسية تبقى أن الفساد هنا منظّمٌ بشكل "دستوري" لو جاز القول. أساسه النظام السياسي القائم على المحاصصة في الثروة والسلطة، أي على توزيع لها تنفيذُهُ مستعصٍ، وهو بكل الأحوال غير مرضٍ لأي طرف، ويدفع كل طرف إلى اختراقه بكل الوسائل، الشرعية وغير الشرعية، باعتبار تطبيق ما يراه إحقاقاً للحق وتعديلاً للظلم "بيديه". وهكذا نمر من أزمة إلى أخرى، بينما أوقات الهدوء هي الاستثناء.

ويحدث أن تعجز السلطة عن "الضبط وعن إدارة الحشود"، لأنها انكشفت تماماً، حيث لا تعود الاستقطابات الطائفية مثلاً - والتي جرت رعايتها وتنميتها طويلاً– سوى غرائز وليس قنوات للنفوذ، ولا يبقى للزعماء أي احترام أو مصداقية، ولا يُهدئ من روع الناس أملهم ببعض الخدمات أو بالعيش بستر، ويصبح الفساد سرقةً مباشرة ومكشوفة، وليس توزيعاً وإن غير عادل للفتات... فتفلت الأمور في كل اتجاه وعلى كل المستويات.. كما هو الحال اليوم.

* نهلة الشهال أستاذة وباحثة في الاجتماع السياسي،، رئيسة تحرير "السفير العربي".

المصدر | السفير العربي

  كلمات مفتاحية

الفساد، لبنان، ريع، نيوليبرالية، استقطاب، طائفية،