رفع القضاء المصري أسماء عدد من الحقوقيين من قائمة المنع من السفر وترقب الوصول وذلك براءتهم في الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي".

كما تم رفع أسماءهم بموجب البراءة من قوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة.

والحقوقيون المذكورين هم "مجدي بلال" و"نجاد البرعي" و"عزة سليمان" و"إسراء عبدالفتاح" و"حسام الدين علي".

بينما لا يزال هناك عدد أخر من الحقوقيين والناشطين السياسيين متهمين على ذمة القضية، أبرزهم مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان "جمال عيد"، و"حسام بهجت" مؤسس المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، و"أحمد ماهر" مؤسس حركة 6 أبريل.

وتعود القضية إلى 2011 إثر اتهام عدد من المنظمات غير الحكومية، يعمل بها مصريون وأجانب من جنسيات أمريكية وأوروبية، بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد، وهي اتهامات قوبلت بانتقادات دولية رفضتها القاهرة.

ورحَّلَت القاهرة، في مارس/آذار 2012، 16 أجنبيا من بين 43 عاملا في تلك المنظمات متهمين في القضية، فضلا عن إصدار قرارات بتجميد أصول ومنع من السفر للمتبقين.