تقدم برلماني كويتي بمشروع قانون ينص على تجريم الترويج للشذوذ الجنسي، بأي وسيلة كانت، تحت طائلة العقوبة القانونية.

وكشف عضو مجلس الأمة "أسامة المناور"، الأربعاء، عن نص مشروع القانون المقترح، الذي وصف "الشذوذ الجنسي"، بـ"العلاقة الجنسية بين طرفين من جنس واحد (مثليين)، والمتشبهين من الرجال بالنساء أو العكس".

واقترح "المناور" أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار (3300 دولار) ولا تتجاوز 3 آلاف دينار (10 آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأحد الأفعال أو التصرفات المشار إليها في الاقتراح".

وتشمل الوقائع التي يجرمها مشروع القانون الجديد "رفع علم أو شعار أو أي إشارة ترمز إلى فئة الشواذ جنسيا"، إضافة إلى الترويج بأي وسيلة كانت لأفكار ومعتقدات فئة الشواذ جنسيا.

كما يشمل التجريم "كل من دعا أو حرض على تكوين جماعة تتبنى أفكار ومعتقدات الشواذ جنسيا، ومن ارتدى ملابس عليها شعارات أو رموز أو علامات ترمز إلى الشواذ جنسيا".

وشهد عام 2019، ضجة واسعة في مجلس الأمة، بعد الكشف عن وجود عقود إيجار طرفيها رجال، وليس رجل وامرأة، حيث تفيد البيانات بأن اسم الزوجة رجل، وكأن الزواج عقد بين رجل ورجل.

وحينها، أقرت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة "جنان رمضان" بوجود حالات اسم الزوج فيها رجل، واسم الزوجة رجل.

وأوصى مجلس الأمة، الوزيرة بالتحقيق في الموضوع، وتقديم تقرير إلى المجلس، وإحالة الملف إلى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد في حال ثبوته.

ويحظر القانون الكويتي المثلية الجنسية والتشبه بالجنس الآخر، ويفرض عقوبات على المدانين بهذا الفعل.

وتنص المادة (198) من قانون الجزاء على أن "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار (3300 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما يواجه ممارس "اللواط"، عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 7 سنوات حسب، نص المادة (193) من قانون الجزاء الكويتي.