نفى متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، تعرضهم لأية إجراءات تعسفية من قبل السلطات التركية، أو فرض الإقامة الجبرية على قادتهم.

ووصف المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، "طلعت فهمي"، الأنباء المتداولة حول فرض إقامة جبرية على بعض قيادات ورموز الجماعة المتواجدين في تركيا، أو إغلاق مقار ومراكز للجماعة على الأراضي التركية، بأنه محض كذب وافتراء.

وشدد "فهمي" على أن تلك التقارير المزعومة بشأن وضع المنتمين للجماعة المقيمين في تركيا، لا صحة لها جملة وتفصيلا، بحسب موقع "عربي 21".

وأضاف أن "وضع الإخوان في تركيا يسير بشكل طبيعي تماما، ولم يحدث عليه أي تغيير، حيث نتمتع كغيرنا بالأمن والاستقرار"، مجددا شكر جماعة الإخوان للسلطات التركية، على موقفها التاريخي والإنساني في احتضان كل الوافدين على أرضها.

وكانت وسائل إعلام سعودية وإماراتية قد نشرت خلال اليومين الماضيين أخبارا تفيد بأن السلطات التركية فرضت إقامة جبرية على بعض قادة الإخوان، ومنعت آخرين من السفر.

وزعمت قناة "العربية" السعودية، أن الجماعة أخلت بعض مقراتها في إسطنبول، وأغلقت عددا من مراكزها هناك بعد أمر مباشر بالإغلاق.

وتشن السعودية والإمارات إلى جانب مصر حربا شرسة ضد جماعة الإخوان، وتصنفها "إرهابية" وتسعى لاعتقال قياداتها والتحفظ على أموالها، وذلك منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المصري الراحل "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ينتمي للجماعة، يوليو/تموز 2013.