ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حركة طالبان الأفغانية تستعد لإطلاق حكومة دينية، على غرار النموذج الإيراني، من المرجح أن يشغل فيها زعيم الحركة الملا "هبة الله آخوند زادة" منصب المرشد الأعلى للبلاد.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة حالة تنفيذها ستكون خطوة انتقال رئيسية للحركة من التمرد إلى حكم البلاد مرة أخرى بعد أكثر من 20 عاما من الاحتلال الأمريكي للبلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن "آخوند زادة" المرشح المحتمل لمنصب المرشد في أفغانستان، والذي ينحدر من قندهار (منشأ الحركة ومسقط رأس زعيمها المؤسس الراحل الملا عمر) معروف عنه أنه شخصية براجماتية.

وأضافت أن قادة طالبان يقولون إن نجل "آخوند زادة" تدرب ليصبح انتحاريا وفجر نفسه في إقليم هلمند.

وإلى جانب"آخوند زادة"، من المتوقع أن تعين الحركة الملا "عبدالغني برادار" كمسؤول عن الحكومة وتصريف الشؤون اليومية في البلاد، مشيرة إلى أنه سبق لـ"برادار" أن قام بنفس هذا الدور عندما قاد حكومة طالبان في المنفى حتى اعتقاله في باكستان عام 2010.

وبعد ثلاثة أعوام من حبسه بسجن باكستاني وسنوات أخرى في الإقامة الجبرية أفرج عن "برادار" في 2019، ثم قاد فريق التفاوض عن الحركة في مفاوضات السلام مع إدارة الرئيس "دونالد ترامب" وتوقيع اتفاق 2020.

كما يتوقع أن يتولى "سراج الدين حقاني" حقيبة وزارية. وكذا "مولوي محمد يعقوب" نجل مؤسس طالبان الملا "محمد عمر" الذي قاد الحركة حتى وفاته في 2013.

وساعد "حقاني" في إدارة عمليات طالبان العسكرية وهو مسؤول عن شبكة حقاني التي عملت من المناطق القبلية في باكستان. وقامت شبكته بعمليات ضد القوات الأمريكية واغتيالات واختطاف رهائن.

وذكرت الصحيفة أن طالبان وعلى مدى العقدين الماضيين، قادت الحرب والتمرد ضد القوات الدولية والحكومة الأفغانية وزرعت القنابل في الطرقات وخططت لعمليات تفجير في المناطق الحضرية حتى نجحت مؤخرا في السيطرة على مقاليد السلطة في البلاد.

لكنها على الرغم من ذلك تواجه طالبان تحديات كبيرة ومتعددة من الناحتين السياسية والاقتصادية.

فعلى الصعيد الاقتصادي، هناك مئات الآلاف في أفغانستان – التي يصل تعداد سكانها إلى 40 مليون نسمة- حولتهم الحروب الممتدة من 4 عقود إلى مشردين داخل وطنهم فيما يعيش معظم السكان في فقر مدقع وسط انتشار الجفاف ووباء كورونا.

وبحسب منسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان "رامز الأكبروف" فمن المتوقع أن تنفذ المواد الغذائية التي زودتها الأمم المتحدة لأفغانستان بنهاية سبتمبر/ أيلول الحالي.

ويواصل اقتصاد البلد بالتدهور بعدما جمدت الولايات المتحدة 9.4 مليار دولار من احتياطي الحكومة الأفغانية في أمريكا، وتمثل جزءا من عملية ضخ الأموال التي حافظت على استقرار الحكومة الهشة التي دعمها الغرب في كابل.

كما قطعت المنظمات المالية الدولية القروض مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل أثر على القدرة الشرائية للعملية الأفغانية مما زاد من معدلات التضخم. وتأثرت أيضا إمدادات الكهرباء التي باتت متقطعة ولا يمكن الاعتماد عليها في كل الأوقات.

وعلى صعيد آخر، هناك تحديات سياسية وعسكرية لطالبان من جبهة المقاومة الوطنية التي أعلنت رفضها لحكم طالبان في وادي بانجشير، مع تقارير متضاربة الأربعاء حول تقدم مقاتلي طالبان في وقت قالت فيه الجبهة إنها صدت هجوما من الحركة.

وهناك أيضا تنظيم ولاية خراسان (التابع لتنظيم الدولة) المعادي للحركة والذي أعلن مسؤوليته في وقت سابق الشهر المنصرم هجوم استهدف محيط مطار كابل وراح ضحيته عدد من القوات العسكرية الأمريكية.