حث الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، الجمعة، رئيس البلاد "قيس سعيد"، على الإسراع بتعيين حكومة، واقترح استفتاء لتعديل نظام الحكم في الدستور، بعد حوالي 40 يوما من استحواذ الرئيس على السلطة التنفيذية.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "نورالدين الطبوبي"، في تصريحات له الجمعة: "المشكلة الأساسية في تونس المنظومة السياسية والدستورية كبلت كل شيء، ولم تترك مجالا للتقدم، يجب طرح استفتاء لإصلاح النظام السياسي".
وأضاف أن الاتحاد يطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة، والنظر في الملفات الحارقة مثل البطالة والتعليم والصحة والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ويوصف نظام الحكم الحالي في تونس بـ"البرلماني المُعدّل"، وفيه تختار الأغلبية البرلمانية رئيس الحكومة، فيما يمنح البرلمان الثقة للحكومة أو يسحبها منها، وله صلاحيات انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية، فيما يتقاسم رئيس الدولة ورئيس الحكومة السلطة التنفيذية.
ولم يعيّن "سعيد" رئيسا للوزراء أو حكومة، ولم يعلن ما ينوي فعله، رغم مرور أكثر من شهر على إجراءات الطوارئ التي أعلنها، وسط تكهنات واسعة النطاق بأنه يعتزم إعادة صياغة الدستور الصادر عام 2014.
وجدد "سعيد" إجراءته إلى أجل غير مسمى، رغم أنه كان قد حدد مدتها بشهر، عندما أعلن عنها في 25 يوليو/تموز الماضي، وشملت تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه والإطاحة بالحكوم.
ودأب "سعيد"، على الحديث عن مؤامرات تستهدف حياته ومسيرته في الحكم، من أطراف متعددة، لا يسمها، وتزايدت تلك التصريحات منه، بعد إجراءات يوليو/تموز.