انهارت اتفاقية درعا، التي أبرمت بعد سلسلة جولات تفاوضية في وقت طالب فيه المقاومون السوريون بخروج جماعي إلى تركيا أو الأردن.

جاء ذلك، نتيجة محاولة وفد النظام، برئاسة رئيس المخابرات العامة "حسام لوقا"، فرض شروط إضافية على اللجنة المركزية المسؤولة عن التفاوض باسم أحياء مدينة درعا، حسب مصادر في المقاومة السورية.

وقالت مصادر، إن رئيس المخابرات العامة الذي يترأس وفد النظام، طرح مطالبه لإنهاء الحصار على الأحياء، وسحب القوات المهاجمة مقابل إقامة 9 نقاط أمنية في "درعا البلد"، بهدف فصل أحياء المخيم وطريق السد عن البلد، والسماح لقوات النظام بمداهمة وتفتيش المنازل.

بينما طالب قائد الفرقة الرابعة في درعا، بتسليم أهالي الأحياء المذكورة كافة الأسلحة التي بحوزتهم.

وأكد عضو لجنة التفاوض "أبوعلي المحاميد"، توقف عملية التفاوض مع النظامين السوري والروسي، وقال إن "إيران لا تريد الاتفاق في درعا وتسعى لإفشال اي اتفاق يبرم فيها".

كما أعلن الناطق باسم لجنة التفاوض في درعا "عدنان المسالمة"، الجمعة، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، انهيار عملية التفاوض مع النظام السوري.

وقال: "وصلنا إلى طريق مسدود بالمفاوضات مع النظام"، محملاً إيران وأدواتها المحلية مسؤولية توتر الأوضاع.

وتابع: "إيران أفشلت ما توصلنا إليه في الاتفاق الذي أعلنا عنه قبل يومين، لأنه لا يصب في مصلحتها".

وأوضح أن لجنة التفاوض المركزية، وجهت رسالة للجانب الروسي بهذا الشأن، وأبلغتهم بموقف الأهالي، من مطالب نظام "بشار الأسد" الجائرة.

ولفت "المسالمة" إلى أن الرسالة، تضمنت رفض تسليم السلاح، وعدم قبول الأهالي بوجود حواجز للنظام، بين منازل المدنيين والأحياء السكنية.

ونوه إلى أن اللجنة المركزية قدمت طلباً للجانب الروسي، يتضمن حلاً جذرياً، بعد فشل المفاوضات.

وأردف أن الطلب يقضي بمساهمة الجانب الروسي بتأمين أو فتح طريق آمن، لخروج المدنيين المحاصرين، من أحياء درعا البلد المحاصرة.

وتابع "المسالمة": "لقد طالبنا الروس بتأمين طريق، لتسهيل عملية خروج الأهالي، نحو الأردن أو تركيا، واشترطنا عليهم حصر التهجير نحو تلك الدولتين".

وبيٌن "المسالمة" أن التهجير الجماعي، بات أفضل الخيارات أمام الأهالي، مقارنة بالقبول بتسليم السلاح، والموافقة على انتشار حواجز النظام بينهم.

ولفت إلى أن الآلاف من المدنيين في أحياء درعا البلد المحاصرة، يتجهزون للخروج السبت، بعد موافقة الجانب الروسي.

وختم حديثه مؤكداً أن الوجهة ستكون نحو الأراضي الأردنية أو التركية، مشدداً على أن ذلك شرطاً رئيسياً لا محال منه.

ويطلق على مدينة درعا بـ"مهد الثورة"، التي انطلقت منها عام 2011، وكان من المفترض أن يسيطر النظام على المدينة القريبة من الحدود مع الأردن في صيف 2018، إلا أن التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار وضع حدا للقتال الجاري فيها منذ 7 أعوام من القتال.

لكن النظام قام في الأسابيع الماضية بفرض حصار، ردا على هجمات المقاتلين الذين وافق على بقائهم بالمدينة وبأسلحتهم ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعها قبل 3 أعوام.

وكان من المفترض خروج الإيرانيين بموجب الاتفاقية عام 2018، لكنهم احتفظوا بقواعد عسكرية لهم من درعا، حتى حدود إسرائيل في الغرب، وهو ما يشكل تهديدا واضحا على الحليفين الرئيسيين لأمريكا وهما الأردن وإسرائيل.