يصل وفد وزاري من لبنان إلى دمشق، السبت، في زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات؛ بهدف تمهيد الطريق بخطة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان عن طريق استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا.

ويتألف الوفد الوزاري من وزيرة الدفاع والخارجية "زينة عكر"، ووزير المالية "غازي وزني"، ووزير الطاقة "ريمون غجر"، والمدير العام للأمن العام اللواء "عباس إبراهيم".

وقالت وزارة إعلام النظام السوري، في بيان، إن وزير الخارجية "فيصل المقداد" سيستقبل الوفد الوزاري اللبناني اليوم.

وكان المسؤولون اللبنانيون يتجنبون زيارة سوريا رسميا منذ بدء الحرب الأهلية في البلاد عام 2011؛ حيث تبنت بيروت سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، حتى في الوقت الذي قاتلت فيه جماعة "حزب الله"، التي تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح دعما لدمشق، بحسب "رويترز".

ووصل انهيار مالي في لبنان بدأ في 2019 إلى مرحلة الأزمة الطاحنة الشهر الماضي وسط شح في الوقود أصاب البلاد بالشلل، وأجبر الخدمات الأساسية بما في ذلك المستشفيات إما على الإغلاق أو تقليص أعمالها.

وقال مسؤول لبناني إن الوفد الذي ترأسه "عكر" سيناقش الخطة التي سيتم بموجبها توفير كميات من الغاز المصري للأردن، تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء، لوضعها في الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا.

وقالت "عكر" لـ"رويترز": "نأمل بأن يتم تسيير المشروع بسرعة لحاجة اللبنانيين إليه في هذه الظروف الصعبة".

وتعد العقوبات الأمريكية على سوريا عاملا معقدا في أي جهد لمساعدة لبنان عبر النظام السوري، وهي مسألة ناقشها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين زاروا لبنان هذا الأسبوع.

وكان وفد من الكونجرس الأمريكي زار لبنان أكد أن واشنطن يمكنها القيام بدور ريادي لمساعدة حكومة جديدة في لبنان للخروج من أزماته، وأنها تعمل على حل أزمة الوقود، ولا داعي للاعتماد على الوقود الإيراني.

ووفق مراقبين، يحتاج جلب الكهرباء من الأردن إلى لبنان لإصلاح الشبكة الكهربائية في سوريا.

ولا يمكن للبنان الإقدام على مثل هذه الخطوة من دون الحصول على استثناء أمريكي من توابع "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على المتعاملين مع النظام السوري.

وكانت السفارة الأمريكية في لبنان أعلنت عن نية إدارة "جو بايدن" استثناء كل ما يتعلق بتوريد الغاز والكهرباء إلى لبنان من عقوبات "قانون قيصر"، إلا أنه لم يتم حتى اليوم تثبيت هذا الاستثناء.

ودخل قانون حماية المدنيين بسوريا، المعروف باسم "قيصر"، حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الماضي، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام "بشار الأسد"، تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية.

وبموجب القانون، بات أي شخص أو كيان يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.