قال مصرفيون، إن قطر تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض مجمع بما يصل إلى عشرة مليارات دولار في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الخليجية لتعزيز سيولتها التي تقلصت بسبب هبوط أسعار النفط.

وذكر المصرفيون، بحسب «رويترز» أنه من المتوقع أن تدشن سلطنة عمان أيضا عملية للحصول على قرض مجمع بقيمة مليار دولار.

ويتولى «سيتي بنك» و«ناتيكسيس» و«بنك الخليج الدولي» تنسيق القرض الذي جرى التعهد بتغطيته بالكامل.

وأشار أحد المصرفيين إلى أن قطر تجري مباحثات بخصوص قرض أجله خمس سنوات والذي من المتوقع أن يقل هامش فائدته عن 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور)، وتهدف قطر إلى استكمال الصفقة بحلول نهاية العام.

وقال المصرفيون إن جمع عشرة مليارات دولار قد يكون تحديا في ظل انسحاب المصارف المحلية من سوق القروض بسبب ارتفاع تكلفة التمويلات الدولارية وكذلك سحب دول خليجية مثل قطر لودائعها وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على سيولة البنوك.

وأوضح أحد المصرفيين: «تجري قطر محادثات مع مجموعة كبيرة من البنوك بخصوص الصفقة ولكني لست متأكدا من أنها ستستطيع جمع العشر مليارات دولار كلها».

وكانت آخر مرة دخلت فيها قطر سوق القروض عام 2004، حين اتفقت على قرض قيمته 355 مليون دولار لأجل خمس سنوات بهامش 38 نقطة أساس فوق ليبور، وفقا لبيانات مؤسسة تسعير القروض.

وقبل أيام، قال بنك الكويت الوطني إن اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الدين، نتيجة تراجع أسعار النفط، لتمويل العجز المالي، تسبب في ضغوط على عمليات الإقراض للقطاع الخاص في هذه الدول.

وأوضح البنك في التقرير الاقتصادي الصادر حول تطورات سوق أدوات الدين الخليجية، أن المملكة العربية السعودية تصدرت نشاط الإصدارات، إذ أصدرت أدوات دين محلية حتى الآن بقيمة 20 مليار دولار، كما تأمل في إصدار المزيد بقيمة 36 مليار دولار في السنة الحالية.

بينما عاد كل من البحرين وسلطنة عُمان إلى التمويل بأدوات الدين، وفق التقرير، إذ أصدر كل منهما سندات تنموية بقيمة 925 مليون دولار و780 مليون دينار على التوالي، واستمرت قطر في إصدار سنداتها الحكومية الاعتيادية في محاولة منها لتنمية سوق أدوات الدين المحلي.