طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي المحامي "هشام الصالح"، سلطات بلاده لتفعيل قانون أقرته الدولة لحماية المعنفات.

وجاءت مطالبة النائب، بعد 10 أيام، شهدت خلالها الكويت 3 جرائم قتل، كانت ضحيتها نساء أزهقت أرواحهن على يد أقاربهن، في ظروف وأسباب مختلفة.

وقال "الصالح"، إن الكويت بحاجة لتفعيل القانون الذي أقرته الدولة، خصوصا المادة التي تنص على تشييد مأوى للمعنفات بعيدا عن مصدر الخطر، بحسب ما نقل عنه موقع "الحرة" الأمريكي.

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2020، أصدرت الكويت قانونا جديدا للحماية من العنف الأسري بعد إقراره في مجلس الأمة، ولكنه "لم يطبق بالشكل الذي كان متوقعا"، على حد تعبير عضو مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، "مشاعل الشويحان".

وينص القانون على إنشاء ملاجئ ومراكز إيواء للنساء المعنفات، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى العنف الأسري، والسماح بإصدار أوامر حماية طارئة.

وطالبت "الشويحان" بضروروة التطبيق الفوري "لنصوص القانون، على أن تتضمن توسيع صلاحيات الشرطة المجتمعية والسماح لها باقتحام المنازل".

والجمعة الماضي، نظمت مجموعة من الكويتيات، اعتصاما في ساحة الإرادة، طالبن فيه بـ"تفعيل مراكز إيواء المعنفات".

وفي الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، أثار أثار مقتل كويتية على يد شقيقها ردود فعل غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل وسم "جريمة تيماء"، يتصدر "تويتر" في الكويت خلال الساعات الماضية.

وذكرت حسابات على "تويتر"، أن السلطات الأمنية الكويتية كانت قد تلقت بلاغا سابقا من الضحية، مساء الثلاثاء، قبل يوم من مقتلها.

ووفقا لصحيفة "المجلس" المحلية، فقد وصل رجال الأمن إلى منزل الضحية وطلبوا من الجاني إثبات أن شقيقته لا تزال على قيد الحياة، ليقوم بدخول المنزل ونحرها قبل أن يعود لتسليم نفسه.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من أسبوع من جريمة قتل شهدتها الكويت، حيث أقدم أحد المواطنين على قتل زوجته طعنا في منطقة قريبة من العاصمة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات