طالبت صحيفة "واشنطن بوست" إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بمواجهة ما وصفته بالانتهاكات الحقوقية الممنهجة من قبل نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بحق المعارضين السلميين.

وأكدت الصحيفة، في افتتاحيتها، أنه لم يعد بوسع إدارة "بايدن"، الذي بجعل حقوق الإنسان مركزا في سياسته الخارجية، غض الطرف عن ملف حقوق الإنسان في مصر الذي وصفته بالقاتم.

ودعت الصحيفة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" بحسم قراره وعدم الإفراج عن 300 مليون دولار من الأموال المرصودة لمصر ضمن المعونة العسكرية المعتادة من واشنطن للقاهرة والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار سنويا.

وأوضحت الصحيفة أن مصر كانت تحصل على المساعدة بشكل كامل رغم سجلها البائس، لكن الوقت قد تغير، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة حرف نظرها عن حصيلة مصر القاتمة في ملف حقوق الإنسان.

واستشهدت "واشنطن بوست" في هذا الصدد بالعديد من الانتهاكات التي نفذتها الأجهزة الأمنية ضد معارضين.

وقالت الصحيفة إن على سبيل المثال أعلنت وزارة الداخلية، التي أطلق "السيسي" يدها في التعامل مع المعارضين، في 18 سبتمبر/أيلول 2019 أن قواتها قتلت 9 عناصر إرهابية من جماعة "الإخوان المسلمين" في مخبأين بالقاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين القتلى التسعة الذين ذكرتهم الداخلية في بيانها عن العملية السابقة كان المواطن "محمد غريب" الذي كان معتقلا لدى قوات الأمن في مارس/آذار بعد القبض عليه خلال جلوسه على أحد المقاهي العامة بمدينة الإسكندرية.

وذكرت الصحيفة أن عائلة "غريب" حصلت عائلته على رسالة مهربة تؤكد أنه معتقل، فكيف يمكن لإرهابي أن يكون في مخبأ وهو معتقل في نفس الوقت؟

ولفتت الصحيفة أنه تم تأكيد هذه النقطة في تقرير مثير للقلق نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" ويعطي بعدا جديدا عن القمع الذي تمارسه الدولة البوليسية وأشكال القتل المثيرة للشك التي تمارسها قوات الأمن المصرية.

كما استشهدت الصحيفة بانتهاكات أخرى للأجهزة الأمنية المصرية ووصفتها بعمليات الموت، التي قدمها النظام على أنها "إطلاق نار" مع الإرهابيين، إلا أن التقرير يشير وبقوة إلى أنها عمليات إعدام تمت بدون محاكمة وخارج حكم القانون.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أفاد بأنه في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2020، قتلت السلطات المصرية قرابة 755 شخصا زعمت أنهم "متشددون" و"إرهابيون" في 143 حادثا، وصفتها الحكومة بـ"إطلاق النار" أو "معارك استخدم فيها السلاح".

وفحصت المنظمة 9 أحداث قتل فيها 75 شخصا، وبالتحديد 14 حالة تمت فيها مقابلة أهالي القتلى وأصدقائهم، وفي "الـ14 حالة قال أفراد العائلة إن أقاربهم القتلى كانوا معتقلين لدى قوات الأمن قبل الحادث الذي قيل إنهم قتلوا فيه".