اتهمت الحكومة السودانية عناصر لم يحددهم من النظام الحاكم السابق بالتورط في "أنشطة لإعاقة المرحلة الانتقالية" في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان، أن مجلس الوزراء ناقش، خلال اجتماع عقده الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء، "عبدالله حمدوك"، الأوضاع الأمنية في البلاد.
وتلقى المجلس تقريرا حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه وزير الداخلية، "عزالدين الشيخ"، بحضور ممثلي النائب العام وجهاز المخابرات العامة.
وجاء في البيان: "خلصت هذه التقارير ونقاشات أعضاء مجلس الوزراء إلى أن السمة العامة للعديد من الأنشطة والاضطرابات التي حدثت مؤخرا يقف من خلفها عناصر من فلول النظام البائد".
وأضاف التقرير أن هذه الأنشطة "تسعى في مجملها لإعاقة المرحلة الانتقالية في إطار مساعيهم لإفشال الثورة والانقضاض عليها، وهذا ما لن تسمح به الحكومة الانتقالية وأجهزتها المختلفة".
وتعهد مجلس الوزراء، حسب البيان، بأن تتعامل مع هذه المحاولات "بالحسم القانوني اللازم".
وتابع: "كل من يفكر في ترويع أمن المواطنين سيجد الردع بالقانون ولا تهاون في هذا الأمر مطلقا فحكومة الثورة التي جاءت بالتضحيات الجسام تمتلك الإرادة والعزم لتأمين السودانيين والسودانيات".
وفي هذا السياق وجه مجلس الوزراء خلال الاجتماع "بتوفير كامل الدعم لعملية التحدي التي أطلقتها هيئة قيادة الشرطة وتوفير كل المعينات والمطلوبات اللازمة بما يعزز سيادة حكم القانون".
وشدد المجلس على "ضرورة تصدي الأجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الاستراتيجية بالقوة والحسم المناسبين وفقا للقانون، وإحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية دون أي تهاون أو تساهل تجاه أي تعديات تعطل أو تهدد المرافق الاستراتيجية".
