تعهد زعيم حركة "طالبان" الأفغانية، "هبة الله أخوند زاده"، في بيان، الأربعاء، باحترام جميع القوانين والقرارات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، واتخاذ خطوات جادة للدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلاد، كما نفت نيتها تسليم قاعدة "باجرام" للصين.
ودعا "أخوند زاده"، جميع دول العالم، إلى تبني مبدأ الاحترام المتبادل والتعامل الحسن، مطالبا الدول الأخرى بإقامة علاقات بناءة وقوية وروابط سياسية ودبلوماسية حسنة مع بلاده.
وشدد زعيم "طالبان" على رفض الحركة السماح باستخدام أراضي أفغانستان للإضرار بأي بلد آخر، أو القلق أو الخوف تجاه أفغانستان، بحسب "روسيا اليوم".
وأكد "أخوند زاده" أن جميع الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الإغاثية والمستثمرين الأجانب، لن يواجهوا أي مشاكل خلال عملهم داخل أفغانستان، متعهدا بأن السلطات الجديدة ستبذل قصارى جهدها من أجل ضمان أمنهم وسلامتهم.
وأضاف أن حكومة تصريف الأعمال الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا ستباشر مهامها عاجلا، وأن جميع الأشخاص المكلفين سيبذلون قصارى جهودهم في تطبيق الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية في البلد، وأن الإمارة الإسلامية ستتخذ خطوات جادة ومؤثرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق الأطياف المحرومة، في ضوء ضوابط ومتطلبات الدين الإسلامي.
وأشار إلى أن الحكومة ستهيئ لجميع المواطنين بيئة سالمة ومصونة للتعليم الشرعي والعلمي وفق الضوابط الشرعية، والعمل على إيجاد فرص للتطور في المجال التعليمي، والعمل على استقلالية وسائل الإعلام وتحسين فعالياتها.
نفي تسليم قاعدة باجرام للصين
في سياق آخر، نفى المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، "سهيل شاهين"، احتمال تسليم قاعدة باجرام إلى الصين، ووصف تلك التقارير بأنها كاذبة.
وكانت الخارجية الصينية قد نفت أيضا أن وفدا صينيا أجرى مشاورات مع قيادة "طالبان" لمناقشة مسائل أمنية متعلقة خاصة بالاستخدام المحتمل لقاعدة باجرام التي كانت أكبر قاعدة للناتو في البلاد.
وبعد ثلاثة أسابيع من توليها السلطة في أفغانستان، أعلنت حركة "طالبان"، الثلاثاء الماضي، تعيين حكومة تصريف أعمال مكونة في الغالب من قيادات الحركة، فيما قالت إنها ستسعى لأن تكون "كافة أطياف الشغب الأفغاني ممثلة في الحكومة المقبلة".
وسيرأس الحكومة بالوكالة "محمد حسن"، مع نائبيه "عبدالغني برادار" و"عبدالسلام حنفي"، وتضم كذلك كلا من "أمير خان متقي"، لوزارة الخارجية بالوكالة، و"هداية الله بدري" لوزارة المالية بالوكالة، و"سراج الدين حقاني" لوزارة الداخلية بالوكالة، و"محمد يعقوب مجاهد" وزيرا للدفاع بالوكالة، و"عبدالحكيم شتي" وزيرا للعدل بالوكالة، و"عبدالحق واثق" لرئاسة جهاز الاستخبارات.
