شهدت مدينة هرات، غربي أفغانستان، مظاهرة محدودة، شارك فيها العشرات ملوحين بالعلم الأفغاني السابق، احتجاجا على حكم حركة "طالبان".

وفي الوقت ذاته، شهدت العاصة كابل مظاهرة نسائية مؤيدة لـ"طالبان"، ترحب بتطبيق الحركة للشريعة الإسلامية.

ووفق "فرانس برس"، فإن عدة مظاهرات أخرى مناهضة للحركة، شهدتها مناطق متعددة خلال الأيام الماضية.

ودعت العديد من المشاركات في المظاهرة، "طالبان" إلى تغيير سياساتها والسماح للمرأة الأفغانية بالعمل في كافة المجالات.

وقال مسؤول في "طالبان" يتولى الإشراف على أمن العاصمة، ويدعى الجنرال "مبين"، إن "النساء يحدثن اضطرابات، وأن تجمع هؤلاء المتظاهرين، هو نتيجة تآمر مخابرات خارجية".

وأفاد صحفي أفغاني، دون كشف هويته، بأن "طالبان" صادرت بطاقة هويته الإعلامية والكاميرا التي كانت بحوزته.

وذكرت صحيفة "اطلاعات روز" (أخبار اليوم)، في بيان، إن قوات "طالبان" أقدمت على اعتقال 4 صحفيين أثناء تغطية تظاهرة نسائية سلمية في منطقة دشتي برجي.

وكان مسلحو "طالبان" قد تصدوا لمظاهرات نسائية في كابل بإطلاق النار في الهواء علاوة على اعتقال عدد من الصحفيين كانوا يغطون تلك المظاهرات، الأربعاء الماضي.

وقالت جمعية الصحفيين الأفغان، في بيان، إن 14 صحفيا، من أفغان وأجانب، أوقفوا لفترة وجيزة خلال الاحتجاجات قبل إطلاق سراحهم.

وأوردت قناة "الحرة" أن الحركة، قطعت خدمة الإنترنت عن  بعض مناطق العاصمة الأفغانية كابل تزامنا مع خروج مظاهرات، دون تفاصيل عن مكانها وأسبابها.

وكانت حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها حركة "طالبان" فرضت حظرا على التظاهر غير المرخص به في كافة أنحاء البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة "طالبان"، عن منع "أية تظاهرات تحت أي مسمى كانت"، إلا في حال الحصول على إذن من وزارة العدل، وإبلاغ الجهات المعنية قبل 24 ساعة على الأقل بهدف التظاهرات والشعارات واللافتات التي ستستخدم فيها ومكانها وتوقيت بدايتها وانتهائها.

وشددت الوزارة على أن "التظاهرات لا بد أن تكون قانونية"، وشددت على أنه "لا يحق لأحد أن يقوم بتظاهرات إلا بعد إكمال الإجراءات القانونية المذكورة"، محذرة من أن المخالفين "سيتحملون جميع العواقب" وسيتعرضون لـ"معاملة قانونية صارمة".

ويدير الحكومة الأفغانية الجديدة، "محمد حسن"، مع نائبيه "عبدالغني برادار" و"عبدالسلام حنفي"، وتضم كذلك كلا من "أمير خان متقي"، لوزارة الخارجية بالوكالة، و"هداية الله بدري" لوزارة المالية بالوكالة، و"سراج الدين حقاني" لوزارة الداخلية بالوكالة، و"محمد يعقوب مجاهد" وزيرا للدفاع بالوكالة، و"عبدالحكيم شتي" وزيرا للعدل بالوكالة، و"عبدالحق واثق" لرئاسة جهاز الاستخبارات.