أعلن المجلس الأوروبي، الجمعة، عن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى 15 مارس/آذار 2022.

وقال المجلس، في بيان صحفي: "قرر المجلس اليوم تمديد العقوبات التي تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 مارس/آذار 2022".

وأضاف البيان أن العقوبات تتضمن قيودا على السفر، وتجميد الأصول، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة.

وأشار البيان إلى أن العقوبات تشمل 177 فردا و48 كيانا روسيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر عقوبات اقتصادية ضد عدد من المسؤولين الروس وقطاعات اقتصادية محددة، بسبب ما اعتبره الاتحاد تقويضا من روسيا لسيادة وأمن أوكرانيا منذ 17 مارس/آذار 2014.

كما جدد الاتحاد قائمة العقوبات التي تم فرضها ردا على ضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من قبل روسيا لمدة عام آخر حتى 23 يونيو/حزيران 2022.

وفي مارس/آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، الواقعة على البحر الأسود، إلى أراضيها، عقب استفتاء غير قانوني قاطعه تتار القرم.

وصادق مجلسا "الدوما" و"الاتحاد الروسي" في 18 مارس/آذار 2014 على انضمام القرم واعتبراها جزءا لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية.

ومنذ ضم القرم، اشتكت أقلية التتار في المنطقة من القمع، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

وقوبل قرار ضم "القرم" للأراضي الروسية، برفض دولي واسع، وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى حليفة لهما فرض عدة رزم من العقوبات طالت شركات ومؤسسات وشخصيات روسية.