موازنات طوارئ وإصلاحات إدارية.. هكذا عدل الكونجرس أسلوب الحكم بعد 11 سبتمبر

السبت 11 سبتمبر 2021 11:36 ص

كيف واجه الكونجرس الأمريكي فاجعة اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، على مستوى تعديل أسلوب الحكم في الولايات المتحدة؟

تناول عديد الخبراء في الشأن الأمريكي هذا السؤال بالنقاش تزامنا مع الذكرى الـ20 للهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف أمريكي، وتعد أكبر اعتداء تتعرض له الولايات المتحدة في العقود الماضية.

وشملت التعديلات التي تبناها الكونجرس بعد الهجمات أسس الحكم المرتبطة بنمط العلاقة بالبيت الأبيض استنادا إلى النظر في الثغرات التي يمكن أن تسمح بحصول هجمات إرهابية جديدة، وفقا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".

وتمثلت هذه التعديلات في تخصيص الكونجرس مبالغ لمكافحة الإرهاب في "موازنات خاصة" باتت تعرف باسم "موازنة الطوارئ"، وهي ممارسة بدأت بعد اعتداءات سبتمبر/أيلول لتسهيل إقرار المبالغ المطلوبة وتسريعها بدلاً من الخوض في النقاشات التشريعية للموازنات التقليدية التي تستغرق وقتاً طويلاً.

وإزاء ذلك، أصبح من الصعب على الكونجرس والخبراء التشريعيين التدقيق بالمبالغ التي صُرفت عبر هذا الإجراء، ولذا أحاط الغموض برقم الإنفاق الدقيق على مكافحة الإرهاب خلال السنوات العشرين الماضية.

وبحسب أرقام مكتب الموازنة في الكونجرس ومؤسسة بروكينجز للأبحاث، فإن الحرب على الإرهاب تكلفت ما بين تريليونين إلى 6 تريليونات دولار.

واليوم وبعد 20 عاماً من الهجمات، لا يزال الكونجرس يقر موازنات الطوارئ لمكافحة الإرهاب في شكل منفصل.

ولعل الثغرة الأساسية والأبرز التي صدمت واشنطن ومؤسساتها كانت غياب التنسيق بين الوكالات الاستخباراتية، ما سهّل من مهمة منفذي الهجمات، ولذا عمد الكونجرس إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في أوسع عملية إعادة هيكلة منذ الحرب العالمية الثانية.

ونجم عن هذه الهيكلة تأسيس وزارة الأمن القومي عام 2002، التي جمعت تحتها 22 وكالة فيدرالية، منها وكالات لا تخضع للرقابة الداخلية.

وبحسب نص القانون الذي أقر تأسيس الوزارة، فإن مهمتها هي "الحؤول دون حصول اعتداءات إرهابية في الولايات المتحدة والتخفيف من الثغرات التي تعرض الولايات المتحدة للإرهاب".

وبعد تأسيس الوزارة بنحو 3 أعوام، أقر الرئيس الأمريكي حينها "جورج بوش الابن" تأسيس مكتب الاستخبارات الوطنية، الذي يشرف على وكالات الاستخبارات الأمريكية كلها، لتعزيز التنسيق بينها.

وإضافة إلى تأسيس الوزارات، تمثل التغيير الأكبر في التشريعات بإعطاء الرئيس الأمريكي صلاحيات قانونية أكبر للتصدي للهجمات الإرهابية، وصفها البعض بأنها "شيك على بياض".

 وتمثل هذا التغيير في إقرار الكونجرس لقانوني تفويض الحرب للعامين 2001 و2002، وقد تم إقرار القانون الأول بعد أيام قليلة من الاعتداءات في إجماع حزبي نادر "لاستهداف الدول والتنظيمات والأشخاص الذين يعتقد الرئيس الأمريكي أنهم خططوا ووافقوا ونفذوا أو ساعدوا على تنفيذ الهجمات الإرهابية".

أما التفويض الثاني فقد أقر في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2002 للسماح بالعمليات العسكرية في العراق، لكن الكونجرس سعى إلى إلغائه هذا العام، مبقياً على التفويض الأول فقط.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الحرب ضد الإرهاب الإرهاب 11 سبتمبر واشنطن البيت الأبيض الكونجرس

الشيوخ الأمريكي يرفض قانونا يمنع إغلاق المؤسسات الفيدرالية.. وإسرائيل متضررة