قال وزير العدل المصري "عمر مروان" خانة الديانة في البطاقة الشخصية "وسيلة قانونية مهمة لضمان الحقوق".

ولفت في مداخلة هاتفية، السبت، على قناة "صدى البلد" (خاصة)، إن وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية "أمر مهم"، لأن المواطن المصري يحصل من خلالها على حقوقه في الزواج والطلاق والميراث، خاصة أنه لا يوجد قانون واحد يسري على جميع المصريين في كافة الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحين واليهود.

وشدد وزير العدل على أنه لا يمكن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية لأنها بمثابة مستند رسمي.

جاء حديث الوزير المصري ردا على طلب الإعلامي "إبراهيم عيسى"، بشأن إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي.

تصريحات "عيسى"، جاءت خلال جلسة حوارية حضرها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، السبت، على هامش إطلاق ما يسمى "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وقال "عيسى": "خانة الديانة شيء حديث جدًا في مصر، فُرضت سنة 1956، لا أعتقد ونحن نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أننا نبقي على خانة الديانة، (المواطن) يقف أمام الخدمة العامة والموظف والجهة الأمنية، لا علاقة للمسؤول ليعرف الديانة من عدمه".

وجاءت دعوة "عيسى" في سياق دعوى قضائية أقامها المحامي "نجيب جبرائيل"، الذي يعرف نفسه بمستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

لم تكن دعوى "جبرائيل" هي الأولى، رغم أنها الأهم، باعتبارها جاءت من محام يعرف نفسه بمستشار الكنيسة المصرية، ما يعطي تعبيرا عن موقف الكنيسة، فقد سبقها عدد من الدعاوى أقامها محامون مصريون رفعت المطلب نفسه.

وأعادت الدعوى الجدل الذي هدأت وتيرته منذ عام 2018، بعد رفض اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، مشروع القانون الذي تقدم به النائب "إسماعيل نصرالدين" وقتها، لإلزام الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

ويعود تاريخ خانة الديانة في مصر إلى عام 1958، بعد تأسيس الجمهورية وإلغاء الملكية، عندما تغير شكل البطاقة الشخصية وتم إصدارها من وزارة الداخلية وأصبحت البيانات بها: الاسم، وتاريخ الميلاد، والديانة، والحالة الاجتماعية، والوظيفة، ومحل الإقامة، وفصيلة الدم.

وتمتعت حرية الدين والمعتقد بالحماية القانونية في مصر منذ أول دساتيرها الصادرة في عام 1923، والمادة 64 من الدستور الحالي المعدل في 2019، تنص على: "حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".