قالت مصادر مطلعة في النيابة العامة السودانية، إن مصر وافقت مبدئيا، على تسليم المطلوبين للنيابة، وعلى رأسهم مدير المخابرات السوداني السابق "صلاح عبدالله المعروف" بـ"صلاح قوش".

وأشارت المصادر إلى أن "النيابة توصلت لتفاهمات مع نظيرتها في مصر، بالموافقة المبدئية بشأن تسليم المطلوبين بالقاهرة".

وأكدت أن "مصر كانت ترفض في السابق تسليم المطلوبين، ولكن اختراقًا حدث في الملف، وجرت تفاهمات حول عملية التسليم".

وقالت إن "التفاهمات لم تتضمن حتى الآن، تحديد مدى زمني لتسليم المطلوبين"، كاشفة عن عدد من المطلوبين.

وذكرت أن "قائمة المطلوبين تشمل الكثير من الأسماء من ضمنها، صلاح قوش، والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، كمال حسن علي".

وكانت السلطات المصرية رفضت طلبًا للنائب العام السوداني السابق "تاج السر الحبر"، بتسليم "صلاح قوش"، ثم شرعت الخرطوم في إجراءات استرداده عبر جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول)، في بلاغات جنائية تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والثراء المشبوه، وتعذيب المعتقلين إبان اندلاع الاحتجاجات في البلاد العام 2018.

وزار النائب العام السوداني "مبارك محمود"، قبل أيام، مصر لبحث تعزيز أواصر العلاقات القضائية والعدلية، وعدد من الملفات، كان أبرزها، تسليم، "صلاح قوش"، المقيم بالأراضي المصرية منذ سقوط نظام الرئيس السابق، "عمر البشير"، في أبريل/نيسان 2019.

يعد المطلوب الرئيسي "قوش" أحد أخطر شخصيات نظام "البشير"، وشغل مناصب أمنية واستخبارية مهمة، بما فيها رئاسة جهاز الأمن والمخابرات السابق على دورتين، واتهم في عهد الرئيس المعزول "البشير" بالتخطيط والمشاركة في محاولة "انقلاب عسكري" ضده، وبقي تحت الحبس عدة أشهر، قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي، وإعادته مرة أخرى لرئاسة جهاز الأمن والمخابرات السابق.

وبعد سقوط نظام "البشير" والقبض عليه، أخضع "قوش" للتحفظ المنزلي، لكنه هرب خفية، وشوهد بحسب تقارير صحفية في العاصمة المصرية القاهرة.

ودوليا، حظرت السلطات الأمريكية دخول "قوش" وأفراد أسرته للأراضي الأمريكية، وأرجعت قرارها إلى اتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكرت الخارجية الأمريكية وقتها في بيان، أن لديها معلومات موثقة بأن "قوش" كان متورطاً في عمليات تعذيب أثناء رئاسته وعمله في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ما يجعله وأفراد أسرته غير مؤهلين لدخول التراب الأمريكي.