أعلنت وزارة المالية اللبنانية، الإثنين، أنها ستتسلم الخميس المقبل 1.135 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في وقت تشهد البلاد شحا في النقد الأجنبي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "وزارة المالية تبلغت من صندوق النقد الدولي، بتسلمها مبلغ 1.135 مليار دولار في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، بدل حقوق السحب الخاصة (SDR)".

والمبلغ المرتقب تحويله، يمثل حصة لبنان من الصندوق عن 2021 وقيمته 860 مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.

ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع أغسطس/آب الماضي، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.

وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وفي 2009، نفذ الصندوق خطوة مماثلة لدعم السيولة النقدية خلال فترة الأزمة المالية العالمية، في محاولة لإنعاش الاقتصادات.

ويعاني لبنان انهيارا حادا في أسعار صرف العملة المحلية، وتراجعا كبيرا في وفرة المعروض النقدي الأجنبي، عجز بسببها عن تلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية المستوردة خاصة الوقود والأدوية والطحين.