قال رئيس مجموعة الحوار الدولي، رئيس حزب الإصلاح والتنمية "محمد أنور السادات"  إن مهمة المجموعة الأساسية هي التفاعل مع بيانات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف أو البرلمان الأوروبي أو الكونجرس الأمريكي وغيرهم، والرد على الانتقادات لمصر بسبب الحبس الاحتياطي وتدوير السجناء، وإيقاف الباحثين العائدين من الخارج.

وأكد أن القدرة على الحوار مع الخارج هو مفتاح تعامل المجموعة مع الأجهزة الأمنية في الداخل المصري لإخراج المحبوسين احتياطيا.

وأضاف "السادات"، في حوار مع موقع "مدى مصر" حول دور "الحوار الدولي" في الوساطة لإخلاء سبيل عديد النشطاء المحبوسين احتياطيا، أن الصورة الحقوقية لمصر بالخارج بحاجة إلى معالجة، فبعضها حقيقي وبعضها مبالغ فيه، وبعضها سمعته المنظمات الأجنبية من طرف واحد.

وأكد "السادات" أن المجموعة تتواصل مع سفراء عديد الدول في مصر وتستطيع تحديد ملاحظاتهم على أداء مصر في ملف حقوق الإنسان والحريات قبل السفر إلى دولهم للرد عليهم.

وتابع: "أنا أؤمن بأن سياسة الإنكار لا تفيد، نعترف بوجود مشاكل في ملفات معينة ونعدهم بالعمل عليها".

واعتبر "السادات" أن الدولة المصرية حققت نجاحات في عديد المشاريع الاقتصادية "تستحق دعم وإشادة الداخل والخارج"، لكنه استدرك بأن هناك ملفات أخرى تحتاج إلى العناية من الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، على رأسها الملف السياسي وكل ما هو متعلق بالأحزاب والمناخ السياسي والإعلام، إضافة إلى ملف الحقوق والحريات.

وأشار رئيس مجموعة الحوار الدولي إلى أنه يؤدي دورا مفقودا بين السلطة والمعارضة في الداخل، وبين السلطة والجهات والمنظمات الأجنبية في الخارج، مضيفا: "هناك باحثين مصريين كثر في الشهور الماضية عادوا من أوروبا لزيارة أهلهم، ودخلوا وخرجوا من البلاد معززين مكرمين، بعد التنسيق معنا لتلافي حدوث مضايقات أمنية في المطار".

واستطرد "السادات": "هناك عشرات الحالات الإنسانية الذين تواصلنا مع الأجهزة الأمنية بشأنهم لإدخال أدوية لهم، أو كتب أثناء الامتحانات، أو تمكينهم من حضور جنازة أحد أقاربهم. وتدخلنا لإنهاء القضية 173 الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، وأتوقع إنهاء إجراءات التحفظ على الأموال والمنع من السفر لجميع المتهمين قريبًا باستثناء من طالب منهم واشنطن بتعليق المعونة العسكرية الأمريكية (300 مليون دولار) لمصر".

وذكر رئيس "الحوار الدولي" أن المجموعة عبارة عن مبادرة مستقلة تضم في عضويتها أحزاب الإصلاح والتنمية، ومستقبل وطن والشعب الجمهوري وحزب النور.

وحول مستقبل دور المجموعة، قال "السادات" إنه مرتبط بوجود لجنة دائمة تعمل على تطبيق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أطلقها "السيسي"، أو تولي أحد أجهزة الدولة مهمة حل أزمة المحبوسين احتياطيًا، وحينها ستترك "الحوار الدولي" هذا الدور وتتفرغ لدورها في الخارج.

وأكد "السادات" أن الدولة المصرية بحاجة إلى دور "الحوار الدولي" لأن صوتها الرسمي، ممثلا في وزارة الخارجية، لا يُستمع له في الخارج، وكذلك شركات الدعاية المتعاقد معها؛ لأنها تقدم خدمة مدفوعة الأجر، مضيفا: "إن لم يكن هناك أشخاص لهم مصداقية وليسوا محسوبين على الدولة والحكومة يقولون كلمة حق، ويقدموا لصانع القرار توصيات محددة فلن تحل مشكلتنا مع الخارج".

واعتبر رئيس "الحوار الدولي" أن صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان انتهت؛ لأنه "لا يفعل شيئًا"، مشيرا إلى أن المجلس "سيعاد تشكيله قبل نهاية العام".

وضرب "السادات" عدة أمثلة على قضايا توسطت فيها مجموعته للإفراج عن المحبوسين احتياطيا على خلفيات سياسية، ومنهم رجل الأعمال "صفوات ثابت"، قائلا: "صفوان ثابت تربطني به علاقة طيبة وطالبت بالإفراج عنه ونجله، ولكن لا توجد استجابة من الأجهزة بشأنه (..) أطالب اتحاد المستثمرين بتحمل مسؤولياته ومناشدة الرئيس السيسي للتدخل والإفراج عنه".

وأكد رئيس "الحوار الدولي" أن الإسلاميين وكل ما هو قريب منهم غير مسموح للمجموعة بالحديث عنه، مضيفا: "بخلاف ذلك ربنا كرمنا في أعداد كبيرة لشباب بسطاء ليسوا مشهورين من المقبوض عليهم في المظاهرات التي دعا لها المقاول محمد علي في سبتمبر 2019"

وأبدى "السادات" تفاؤله من وجود اتجاه لإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي، وذلك عن طريق الإحالة لمحاكم الجنايات والجنح كطريقة لإخلاء سبيل المحبوسين الذين سيتساءلون عن مبررات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى تقديم "الحوار الدولي" مقترحا باستبدال الحبس الاحتياطي بعدد من التدابير الأخرى، ومنع المخلى سبيلهم من الذهاب للقسم يوميًا أو أسبوعيًا للمبيت أو للمتابعة لكن الموضوع بياخد وقت.