تشترط إدارة الرئيس الأمريكي "جو بيدن"، إحراز مصر تقدما حقيقا في ملف حقوق الإنسان، قبل توفير الـ130 مليون دولار التي علقتها كمساعدات عسكرية لمصر.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، قوله إن "الوزير أنتوني بلينكن سيمضي قدما في استخدام الـ130 مليون دولار، إذا تعاملت الحكومة المصرية بشكل إيجابي مع شروط معينة تتعلق بحقوق الإنسان".

وأضاف: "ندعم تعزيز العلاقات بين واشنطن والقاهرة مع تحسين ملموس بمجال حقوق الإنسان".

ويمنع القانون الأميركي صرف المساعدة الأميركية الأمنية لمصر والبالغ قدرها 300 مليون دولار سنوياً إلا إذا استوفت القاهرة عدداً من معايير حقوق الإنسان.

لكنّ الحكومات الأمريكية المتعاقبة التفّت على هذا الشرط بقولها إنّ تقديم هذه المساعدة يخدم الأمن القومي الأمريكي.

ولفت المتحدّث إلى أنّ القاهرة ستحصل من أصل هذا المبلغ، على 170 مليون دولار، بدون قيد أو شرط، في حين ستحصل على المبلغ المتبقّي وقدره 130 مليون دولار "إذا أخذت إجراءات محدّدة تتعلّق بحقوق الإنسان".

ومن دون أن يخوض في التفاصيل، قال المتحدّث إنّ "مسؤولين أمريكيين أبلغوا القادة المصريين بإجراءات محدّدة نحضّهم على اتّخاذها".

وشدّد المتحدّث على أنّ "مصر شريك قيّم للولايات المتّحدة، بخاصة في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة"، مشيراً على سبيل المثال إلى أهمية "الزيارة التاريخية" التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، إلى القاهرة، الإثنين.

لكنّ حوالى 20 منظمة غير حكومية، ندّدت في بيان مشترك، بقرار إدارة "بايدن"، ورأت فيه "خيانة تامّة لالتزاماتها" المتكرّرة "بوضع حقوق الإنسان في صميم سياستها الخارجية، لا سيّما في علاقتها مع مصر".

وقالت المنظمات، وفي مقدّمها منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إنّ "الحكومة تتجاهل مقاصد الكونغرس الذي أصدر قانوناً ينصّ بوضوح على أنّ تقديم الـ300 مليون دولار من المساعدات العسكرية يجب أن يكون مشروطاً بإجراءات تقوم بها مصر من أجل تعزيز سيادة القانون، وتنفيذ إصلاحات تحمي الحريات الأساسية، وتضمن محاسبة قوات الأمن المصرية".

وأضافت المنظمات في بيانها، أنّه "بتمهيدها الطريق أمام سداد كامل مبلغ الـ300 مليون دولار، فإنّ الحكومة تعطي الحكومة المصرية الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان من دون أن تخشى تحمّل العواقب".

واتّهم البيان إدارة "بايدن" بالافتقار إلى "الصدق"، لأنّها "غالباً ما أرادت أن تنأى بنفسها" عن إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب"، ووعدت بمزيد من الحزم في هذه المسألة.

وكانت وكالة "رويترز" وصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قد كشفتا أن إدارة "بايدن"، ستحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر من أجل الضغط على حليفتها العربية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

والإجراء، الذي يعتزم "بلينكن" اتخاذه، خروج عن سياسة أسلافه المتمثلة في تجاهل تدقيق الكونجرس في المعونة العسكرية لمصر.

ولطالما تعرض سجل مصر المناهض للديمقراطية للإدانة بسبب عقود من انتهاكات حقوق الإنسان، ونقص الشفافية، وإفلات المسؤولين من العقاب.

ولا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، منهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، حيث يقبع العديد منهم في الحبس الاحتياطي المطوّل.

كما شهد عهد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، معدلا غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام، مما يجعلها ثالث أسوأ دولة في العالم، في عام 2020.