اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) يدعو فيه إلى استئناف المفاوضات المتعثرة منذ شهور حول "سد النهضة" الإثيوبي، بقيادة الاتحاد الأفريقي.

ويتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات بشأن السد، يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.

وحث البيان، الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على "استئناف المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، في إطار زمني معقول، مع ضمان مصالح الأطراف بشكل عادل".

وأكد أن مجلس الأمن "لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في المنازعات المتعلقة بمصادر المياه العابرة للحدود".

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق المهدي"، الأربعاء، عن تجديد دعوة السودان لقبول وساطة الاتحاد الافريقي بشأن سد النهضة، للتوصل إلى اتفاق مرض.

وأكدت وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية على تقديرها للدور التي يضطلع به رئيس جمهورية الكونغو "فليكس تشسيكيدي" فى إيجاد حل للنزاع القائم بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أن مواصلة الملء دون اتفاق هو تهديد واضح لمصالح السودان.

وأكدت وزير الخارجية السودانية، خلال استقبالها نظيرها الكونغولي، مشاركة السودان بحسن نيه فى  جولات التفاوض بهدف الوصول الى اتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حد سواء.

وقالت إن السودان يجدد دعوته لقبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف فى الوصول لإتفاق مرضٍ لأطراف العملية التفاوضية الثلاث.

وأضافت أن السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي فى أقرب وقت، مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية.

وأوضحت أن الأطراف مطالبة بمستوى عال من الإرادة السياسية فى إطار من المسؤولية والجدية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.

فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونا، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.