شنَّ معارضون كويتيون، بينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون مقيمون في الخارج، هجوما صريحا ونادرا ضد نواب مجلس الأمة "الأغلبية"، الذين يتبنون مواقف معارضة للحكومة، بسبب قضية "العفو العام" التي تعد من أبرز القضايا العالقة بين السلطتين منذ سنوات.

وأصدر هؤلاء المعارضون المدانون بأحكام مختلفة بقضية "دخول مجلس الأمة" الشهيرة، بيانًا عن الشأن السياسي في البلاد، عبَّروا خلاله عن رأيهم في آلية عمل نواب الأغلبية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة الحالي.

وانتقدوا عدم دخول نواب الأغلبية قاعة مجلس الأمة والتصويت على قانون العفو الشامل خلال انعقاد جلسة القسم، في 30 مارس/آذار الماضي، التي قاطعها 32 نائبًا بحجة "عدم تمكين الحكومة من أداء القسم".

وجاء في البيان: "لقد كان الأجدر بالإخوة نواب الأغلبية الدخول للقاعة والتصويت على قانون العفو الشامل، بعد أن نجحت الحكومة بتوفير الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة، وأداء القسم الدستوري، وإعلان خلو مقعد بدر الداهوم، خاصة أن قضية العفو الشامل هي القضية التي تعهد بها الكثير من النواب خلال حملاتهم الانتخابية".

وأشار البيان إلى رفض الآلية التي واجه عبرها النواب القرار "غير الدستوري" بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الحكومة عن طريق منع انعقاد الجلسات، "وهو ما أضعف رسالتهم السياسية، وأدى في نهاية الأمر عمليًا لتحصين جميع الوزراء حتى انتهى الأمر، لإقرار الميزانيات بهذه الطريقة وفض دور الانعقاد"، بحسب البيان.

وتحدث البيان عن مقترح للحوار الوطني بين السلطتين تم تقديمه من نواب الأغلبية، تحت رعاية الأمير "نواف الأحمد"، مؤكدًا أن "هذا الحوار من الواجب أن يسبقه التفاهم حول ملف العفو، ووضع كافة القضايا الخلافية على جدول الحوار والجلوس حولها والتفاهم بشأنها".

وختم المعارضون بيانهم بالتنويه إلى أنهم "آثروا سابقًا الصمت، وإبداء الرأي والنقد من خلال التواصل المباشر مع النواب كيلا يضعف موقف الأغلبية السياسي، إلا أنه أصبح لزامًا عليهم إيضاح موقفهم لأبناء الشعب الكويتي لقطع الطريق أمام أي مغالطات أو مزايدات بشأنهم".

ووقّع البيان كل من: "النائب السابق والمعارض البارز مسلم البراك، وجمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، وخالد الطاحوس، ومشعل الذايدي، وناصر الرداس، ومحمد البليهيس، وعبدالعزيز جارالله".

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشف تقرير محلي عن تحركات حكومية بعيدة عن نواب مجلس الأمة الحاليين لحل قضية المعارضين المدانين بأحكام قضائية مختلفة والموجودين في تركيا، وإنهاء هذا الملف الشائك الذي سبق الحديث عن تحركات رسمية لإنهائه دون أي نتيجة أو تقدم.

وسبق أن تعهد عدد كبير من النواب في حملاتهم الانتخابية بما وصفوه "برفع الظلم" عن هؤلاء المعارضين، الذين أدينوا في القضية المعروفة بدخول أو اقتحام مجلس الأمة أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان معظم هؤلاء المعارضين قد سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددًا منهم رجع إلى الكويت ونفذوا "شروطًا" شملت تسليم أنفسهم للسلطات، وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ "صباح الأحمد الصباح".

وأصدر الأمير الراحل عفوًا خاصًا عمن استجاب لهذه الشروط، ومن هؤلاء النائبان السابقان "وليد الطبطبائي، وفهد الخنة".