اتهمت أحزاب تونسية رئيس بلادهم "قيس سعيد" باتخاذ إجراءاته الاستثنائية، كذريعة لتعطيل مؤسسات الدولة، بما في ذلك المنتخبة منها، في سعي لنكث العهود والانفراد بالسلطات.

جاء ذلك في بيان مشترك، حمل توقيع أحزاب "حراك تونس" و"الإرادة الشعبية" و"حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري"، و"حركة أمل وعمل"، و"حركة وفاء"، الجمعة.

ولفت البيان إلى أنّ "ما أقدم عليه رئيس الجمهورية ليس إلا انقلاباً على الدستور في مغامرة غير محسوبة العواقب تغذيها حسابات سياسوية ضيقة لا علاقة لها بما ينفع البلاد ولا العباد".

وأكدت الأحزاب التونسية، أنه "في ظل استمرار هذا الوضع و ما ترتب عنه من تعطيل لمؤسسات الدولة بما في ذلك التي تستمد شرعيتها من الشعب مباشرة، وأمام غياب التدابير التي من شأنها تأمين السير العادي لدواليب الدولة، فعلى السلطة القضائية الاضطلاع بدورها في ضمان الحقوق والحريات وإقامة العدل وإقرار علوية الدستور وسيادة القانون".

ودعت بقية "الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى توحيد الصف في الدفاع عن الشرعية الدستورية والتصدي إلى المساعي المحمومة الرامية إلى العودة بالبلاد إلى الدكتاتورية، ولعب دورها في تأطير التحركات الشعبية وضمان سلميتها".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أصدر "سعيّد" قرارات (تم تمديدها لاحقا) تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وعقب القرارات وضع عدد من الشخصيات السياسية والقضائية تحت الإقامة الجبرية، فيما تم منع السفر لرجال أعمال وسياسيين ونواب ووزراء سابقين.

ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيّد التي مدد في 24 أغسطس/ آب الماضي، العمل بها إلى أجل غير مسمى، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).