السبت 18 سبتمبر 2021 03:37 م

كشفت برلمانية بحرينية بارزة عن نية سلطات بلادها، الإفراج عن عدد من الناشطين السياسيين، خلال الأيام المقبلة، ضمن مبادرة "العقوبات البديلة" الصادرة بمرسوم ملكي، والذي يقضي بخروج المسجونيين من السجن، واستكمال فترة عقوبتهم خارجه، بشكل مختلف.

وقالت عضو المرصد العربي لحقوق الإنسان في البرلمان العربي عضو البرلمان البحريني "زينب عبدالأمير"، إن "عدد المفرج عنهم سيزداد خلال الأيام المقبلة، خاصة أنهم تقدموا بقوائم للإفراج عن العديد من النزلاء، والمحكوم عليهم لشمولهم بالعقوبات البديلة".

ولفتت إلى أن "المرسوم الملكي الصادر الأخير حول العقوبات البديلة أعطى لوزير الداخلية صلاحية الإفراج عن السجناء بالعقوبات البديلة، وألغي شرط إكمال نصف المدة".

ونص المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021، على أنه "يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها".

وأضافت "زينب" أن عملية الإفراج شملت خروج 30 محكوما بالعقوبات البديلة، ما خلق حالة من الارتياح الشعبي الكبير.

ولفتت إلى أن نواب البرلمان يسعون من أجل استفادة أكبر عدد من المحكوم عليهم من مبادرة "العقوبات البديلة".

ويترقب الشارع البحريني الإفراج عن العديد من الناشطين السياسيين المحكوم عليهم، وقضاء ما تبقى من مدة حبسهم من خلال "العقوبات البديلة"، خاصة بعد القرار الأخير الصادر عن ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة".

وشهدت البحرين اضطرابات في العام 2011 ضمن الموجة التي شهدتها معظم الدول العربية، أوقف على إثرها المئات من الناشطين، والذين حكم عليهم وظل بعضهم لليوم في السجن.

ولم تنقطع مطالب أهالي السجناء بالإفراج عنهم طوال السنوات الماضية، إلا أن القرار الجديد يعد بارقة أمل أمام مئات الأسر، حيث قدمت العديد من القوائم لوزارة الداخلية من أجل شمولهم ضمن "العقوبات البديلة".

وبناء على القرار يمكن للقاضي أن يستبدل العقوبة الأصلية الأولى، بأخرى أخف منها، طالما لم يكن المحكوم عليه يمثل خطرا على الأمن العام.

وتشمل العقوبات البديلة خدمة المجتمع، أو الحجز في المنزل، أو أوامر الاستبعاد، أو أوامر عدم التواصل، أو وضع أدوات "التعقب" الإلكترونية، أو برامج إعادة التأهيل، أو التعويض المالي.

المصدر | الخليج الجديد