كشف نتائج استطلاع للرأي أجرته جهة رسمية في الأردن، أن 68% من المواطنين لا يثقون باللجنة الملكية المشكلة من أجل تحديث المنظومة السياسية، ومخرجاتها المتوقعة.

ووفق الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (حكومي)، فإن 32% من الأردنيين فقط يعتقدون أن اللجنة ستكون قادرة على صياغة قانون انتخاب عادل وممثل لمختلف أطياف المجتمع.

وبحسب النتائج المعلنة للاستطلاع، فإن نصف الأردنيين (47%) لا يتابعون أخبار وتصريحات اللجنة، وفقط (8%) من الذين سمعوا عن اللجنة يتابعون جميع أخبار وتصريحات اللجنة، فيما يتابع (11%) من الأردنيين فقط معظم أخبار وتصريحات اللجنة.

وكشفت النتائج أن أقل من ثلث الأردنيين (31%) متفائلون بمخرجات هذه اللجنة، و69% غير متفائلين بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأظهر الاستطلاع أن 32% من الأردنيين يعتقدون أن اللجنة ستكون قادرة على صياغة قانون انتخاب عادل وممثل لمختلف أطياف المجتمع.

ومن اللافت أن 46% من الأردنيين يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستغطي بعض متطلبات الإصلاح السياسي المنشود في الأردن، فيما يعتقد 31% أن هذه المخرجات لن تغطي شيئاً، فيما يعتقد 17% أن هذه المخرجات ستغطي معظم الإصلاح المنشود.

ويكشف الاستطلاع أن 39% من الأردنيين يعتقدون أن الدولة جادة في الانتقال إلى حكومات حزبية برلمانية، فيما يعتقد 34% أنها غير جادة على الإطلاق.

وبحسب الاستطلاع فإن 16% فقط من الأردنيين يثقون بالأحزاب السياسية.

وفي العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، شكل الملك الأردني "عبدالله الثاني" لجنة لتحديث المنظومة السياسية، برئاسة رئيس الوزراء السابق "سمير الرفاعي".

وكلفت اللجنة المكونة من 92 شخصا -قبل أن يستقيل أربعة منهم لاحقا- بتطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانونا الانتخاب والأحزاب.