تسعي الحكومة السعودية؛ لاستعادة أموال رجل الأعمال السعودي "جمعة بن فهد الجمعة"، بعدما صادرتها الحكومة السودانية، في إطار الإجراءات لملاحقة عناصر نظام الرئيس المعزول "عمر البشير"، واسترداد الأموال المنهوبة في عهده.

جاء ذلك حسبما نقلت وسائل إعلام سعودية محلية عن "مشعل الشريف" محامي مساهمي شركة "الجمعة".

وذكر "الشريف" أن هناك تحركات تجريها السعودية في الوقت الراهن من أجل دفع الحكومة السودانية على التدخل في القضية.

وأضاف المحامي: تم التحرك أمس من خلال رفع برقية عاجلة لوزير العدل السعودي "وليد الصمعاني"، لمخاطبة وزارة العدل السودانية من أجل إيقاف موضوع المصادرة لأن الأموال سعودية مساهمة ووقتها قام الجمعة بتحويلها لدولة السودان.

وأعلنت الحكومة السودانية الخميس الماضي، مصادرة أسهم يملكها "الجمعة"، واثنين من أبنائه، وتبلغ نحو 80 مليون سهم من "الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة".

وأضاف "الشريف"، أن هناك حكما صادرا من المحكمة الإدارية (ديوان المظالم بالدمام)، وذلك بإلزام "الجمعة" بمليار و70 مليون ريال، وهذا الحكم صدر في عام 2014، ولم ينفذ الحكم لأن الأموال في السودان، وتم سجن "الجمعة" في 2015 حتى الآن.

وتابع: "جرى تتبع أموال الجمعة في السودان ومخاطبة الجهات العدلية في الخرطوم من قبل وزارة العدل السعودية، قبل جائحة فيروس كورونا، وذلك بموجب اتفاقية الرياض للتعاون القضائي التي تنص على أن يكون هنالك تعاون بين الدول التي وقعتها".

وعلى إثر ذلك خاطبت الجهات العدلية السعودية الجهات العدلية في السودان بموجب هذا النظام للإفصاح عن أموال "الجمعة"، وذلك تمهيدا لحجزها وبيعها، وتسليم المساهمين، ولكن الإجراء كان بطيئا بسبب "كورونا" والأوضاع السياسية في السودان.