طرحت البرلمانية الديمقراطية التقدمية "أوكاسيو كورتيز"، تعديلاً على مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية يطالب بوقف بيع أسلحة بعينها إلى السعودية بسبب بسبب جريمة مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وإلى إسرائيل بسبب استهدافها المدنيين في غزة.
وقالت "أوكاسيو" في تغريدة على "تويتر"، إنها اقترحت 7 تعديلات على مشروع قانون الدفاع لوقف بيع أسلحة معينة إلى إسرائيل بسبب عدوانها على الفلسطينيين المدنيين والاعتداء على مراكز الصحافة، والسعودية بسبب جريمة مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وكولومبيا بسبب حملة القمع العنيفة ضد المحتجين.
In this year’s NDAA, I’ve intro’d 7 amendments, including blocking specific US weapons transactions to:
— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 17, 2021
- Saudi gov over the murder of Jamal Khashoggi
- Colombia gov over its violent crackdown on protesters,&
- Israeli gov over the bombing of Palestinian civilians, media centers https://t.co/eMHIApDLAk
من جانبه، أعلن مكتب "أوكاسيو" في بيان، أن التعديل المقترح المتعلق بإسرائيل يهدف إلى "منع نقل أسلحة استخدمتها إسرائيل لقتل 44 فلسطينياً في ليلة واحدة"، في إشارة إلى غارة إسرائيلية أدت إلى انهيار مبنى، مما أسفر عن مقتل 44 من سكان غزة خلال العدوان الأخير في مايو/أيار الماضي.
ووافقت إدارة الرئيس "جو بايدن" في مايو/أيار على بيع ما قيمته 725 مليون دولار من الصواريخ، بينما كان الاحتلال يعتدي على المدنيين في قطاع غزة المحاصر.
وقبل أيام، قالت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، و"خديجة جنكيز" خطيبة الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، إن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" يخضع للاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية، في جريمة مقتل الكاتب المعروف، العام 2018.
ورفضت المنظمة و"خديجة"، طلب "بن سلمان" و2 من المتورطين بشكل مباشر في مقتل "خاشقجي"، وهما "سعود القحطاني" و"أحمد عسيري" بصرف النظر عن القضية المنظورة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية التابعة لمقاطعة كولومبيا، بحجة أن ولي العهد يحق له الحصانة السيادية كرئيس للدولة.
وقتل "خاشقجي" في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، دون العثور على جثته إلى الآن.