نددت الولايات المتحدة، بمحاولة انقلابية فاشلة في السودان، قامت بها "جهات عسكرية ومدنية مارقة للاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية".

وأدانت الخارجية الأمريكية في بيان لها الثلاثاء، "أي تدخل خارجي" يهدف إلى "تقويض إرادة الشعب السوداني".

ودعا المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس"، الحكومة في السودان إلى "مساءلة جميع المتورطين من خلال عملية قانونية عادلة"، مؤكدا أن "الأعمال المناهضة للديمقراطية" مثل تلك التي حدثت في 21 سبتمبر/أيلول "تقوض دعوة الشعب السوداني إلى الحرية والعدالة وتضع الدعم الدولي للسودان، بما في ذلك العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة، في خطر".

وأضاف "ندين أي تدخل خارجي يهدف إلى بث التضليل الإعلامي وتقويض إرادة الشعب السوداني".

وأكد "برايس" أن الولايات المتحدة تواصل دعم الحكومة في سعيها لتحقيق انتقال ديمقراطي، ومساعدة السودان على تحقيق أهداف البلاد الاقتصادية والأمنية، أثناء العملية الانتقالية، بما في ذلك إنشاء مجلس تشريعي، وإصلاح قطاع الأمن تحت قيادة مدنية، والعدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التليفزيون السوداني عن محاولة انقلاب، داعيا الشعب إلى "التصدي لها"، قبل أن يصدر الجيش بعدها بساعات بيانا أكد عبره "إحباط المحاولة الانقلابية والسيطرة على الأوضاع تماما".

ولفت بيان سوداني لاحق، إلى أن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد، كانت بقيادة اللواء ركن "عبدالباقي الحسن عثمان بكراوي"، ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة، وعددا من ضباط الصف والجنود.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، "عمر البشير" من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.