تشهد ميزانية الجيش الفرنسي ارتفاعا جديدا، العام المقبل، لتصل إلى 40.9 مليار يورو، بزيادة قدرها 4.3%.
وتأتي الزيادة للعام الرابع على التوالي، وفق قانون البرمجة العسكرية للفترة ما بين عامي 2019-2025، كما أشار إلى ذلك مشروع قانون الميزانية الذي نَشرته الحكومة الفرنسية، الأربعاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، "هيرفي جراندجين"، عبر "تويتر"، إن هناك مخصصات إضافية تصل إلى 1.7 مليار يورو في العام 2022، والذي سيشهد أيضاً مستوى غير مسبوق من الجهود الأوروبية لدعم القدرة التنافسية لصناعة الدفاع.
#Thread ⤵️ Le Projet de loi de finances 2022, porté par la Loi de programmation militaire (#LPM), enregistre une hausse historique des crédits affectés aux armées. 💶
— Ministère des Armées (@Armees_Gouv) September 22, 2021
Découvrez 4 points clés du #PLF2022 ⤵️#NotreDéfense #Budget2022 #PLFhttps://t.co/2zst5Z3jiy https://t.co/FcBgjfydfS pic.twitter.com/o7MKX9jQsN
وسيتم إضافة 8 مليارات يورو إلى صندوق الدفاع الأوروبي على مدى السنوات الست المقبلة.
وتتولى فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وسط اتجاه للاستقلال الدفاعي والاستراتيجي عن حلف "ناتو".
وتشعر باريس بطعنة في الظهر على خلفية صفقة الغواصات التي ألغتها استراليا، بعد تحالفها الأمني مع بريطانيا والولايات المتحدة، وهو ما أغضب الحكومة الفرنسية.
والأسبوع الماضي؛ استدعت باريس سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا بعد أن وقعت واشنطن ولندن صفقة غواصات تعمل بالطاقة النووية مع كانبيرا، ما دفع أستراليا لإلغاء صفقة سابقة لشراء غواصات فرنسية التصميم بقيمة 40 مليار دولار.