أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة ليل الأربعاء/الخميس، الجنرال المتقاعد "علي غديري" بالسجن 4 سنوات، كما قضت بالسجن 10 سنوات بحق رئيس حزب "منبر جزائر الغد" "حسين قاسمي".

وانطلقت صباح الأربعاء، محاكمة "غديري" الذي كان رهن الحبس المؤقت منذ 13 يونيو/جزيران 2019 بجناية المساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.

كما توبع في نفس القضية رئيس حزب "منبر جزائر الغد" "حسين قاسمي" الذي ورد اسمه في ملف قضية اللواء المتقاعد "علي غديري"، بجناية تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والدفاع الوطني، وجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، بالإضافة إلى تهمة انتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة كانت والقيام بالدعاية السياسية.

وكان النائب العام بالمحكمة قد طلب 7 سنوات سجنا في حق "غديري"، و20 سنة سجنا في حق "قواسمي".

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، قد أصدر أمرا بوضع "علي غديري" الحبس المؤقت يوم 13 يونيو/حزيران 2019، ورفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 21 فبراير/شباط الماضي طلب الإفراج عنه الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم، مع إحالة ملفه على محكمة الجنايات.

وكان "علي غديري" البالغ من العمر 65 عاما قد تقاعد من الجيش عام 2015، وشغل قبلها منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع، لمدة 15 عاما، كما يعتبر أول شخصية تعلن دخولها سباق الرئاسيات الملغاة في 18 أبريل/نيسان 2019، منافسا للرئيس الراحل "عبد العزيز بوتفليقة".