قال الاتحاد التونسي للشغل، الجمعة، إن احتكار الرئيس التونسي "قيس سعيد" لتعديل الدستور والقانون الانتخابي "خطر على الديمقراطية"، محذرا من "مخاطر حصر السلطات في يد سعيد".
وجدد الاتحاد (أكبر نقابلة عمالية في البلاد)، عبر بيان، المطالبة بتسريع تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات الوضع القائم في البلاد حاليا، والذي زادته الحالة الاستثنائية تعقيدا وتأزما.
وأوضح أنه يطالب بـ"حكومة تكرس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها واتفاقياتها مع الأطراف الاجتماعية".
كان "سعيد" عزل رئيس الحكومة، وجمد أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها "انقلاب"، لكنه قال إنه يستهدف إنقاذ البلاد.
والأربعاء، أصدر "سعيد" أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية؛ في تحرك أثار موجة من الغضب والانتقادات لدى عدد من القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.