طالب 3 نواب من الحزب الديمقراطي الأمريكي، وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، باتخاذ قرارات لإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي، عقب القرارات الجديدة لرئيس البلاد "قيس سعيد" بتعليق الدستور جزئيا واستمرار تعطيل البرلمان، وتوليه السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وطالب النواب، في رسالة، إدارة "بايدن" بتحديد ما إذا كانت قرارات الرئيس التونسي تمثل "انقلابا على السلطة".

وحدد هؤلاء النواب، وهم "رشيدة طليب"، و"جيرالد كونوللي"، و "توم ميلونفسكي" 5 مطالب قدموها لـ"بلينكن"، حول تونس، وهي:

1- الإصرار على أن يتوقف الرئيس "قيس سعيد" عن تقيدي السفر وملاحقة المعارضين لإجراءاته.

2- تحديد ما إذا كان "سعيد" قد قام بانقلاب، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب أن تطالب الإدارة الأمريكية بالتحقيق مع المسؤولين التونسيين، المدنيين أو العسكريين، الذين ساعدوه على ذلك.

3- التحقيق فيما إذا كان "قيس سعيد" يستخدم النيابة العسكرية والمحاكم لتوجيه الاتهام إلى المدنيين ومحاكمتهم.

4- تحديد ما إذا كانت الإجراءات الحالية لـ"سعيد" تنتهك أية متطلبات للمساعدات الأمريكية، وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن ت قوم الإدارة بتجميد تلك المساعدات العسكرية لتونس حتى يتم استعادة المسار الديمقراطي.

5- الإصرار على الاستعادة الكاملة والفورية للبرلمان التونسي بكل الحقوق والامتيازات الممنوحة.

وقوبلت قرارات "سعيد" الجديدة بتنديد واسع من أحزاب وحركات تونسية، وتم تأسيس جبهة سياسية لمواجهتها، تضم 4 أحزاب.