اعتبرت منظمات حقوقية دولية وتونسية، إجراءات الرئيس التونسي "قيس سعيد" الاستثنائية "انفرادا بالحكم" و"انحرافا غير مسبوق".

وأصدرت 18 منظمة حقوقية، بينها منظمة "العفو الدولية" (فرع تونس) و"هيومن رايتس واتش" والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريّات الفردية، بيانا، أدان قرارات "سعيّد" بتعزيز صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.

وقالت المنظمات: "في مواجهة هذا الانحراف غير المسبوق الذي تشهده تونس اليوم، تدين منظمات المجتمع المدني بشدة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بصفة أحادية".

واعتبرت المنظمات أن "سعيّد عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور"، ونددت بـ”الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات"، وبجميع الصلاحيات المنوطة برئاسة الجمهورية "من دون أي سقف زمني".

ولفت البيان، إلى أن "ضم سعيّد لكل صلاحيات التشريع في القوانين الأساسية يشكل أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس، لما ينطوي عليه هذا المنعطف من تهديدات تمس من حقوق الإنسان".

وتابع: "لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية بدون حوار تعددي ورقابة فعلية".

وختم البيان بالقول: "يبدو أن تونس البلد الوحيد الذي حافظ حتى الآن على الأمل بإحداث تغيير حقيقي ها هو الآن بصدد طيّ صفحة الديمقراطية الناشئة".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر "سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية وجريدة "الرائد" (رسمية)، عن تدابير جديدة مؤقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، اعتبر مراقبون أنها تعزز صلاحيات "سعيد"، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، على حساب البرلمان والحكومة، ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها البلاد.

وقرر "سعيد"، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وفي أكثر من مناسبة، قال "سعيد" إن القرارات الاستثنائية التي اتخذها "ليست انقلابا"، وإنما تدابير في إطار الدستور تهدف إلى حماية الدولة من "خطر داهم".