دعا تجمع المهنيين في السودان، المواطنين للخروج إلى الشارع ابتداء من يوم 30 سبتمبر/أيلول الجاري، للمطالبة بالعديد من الحقوق أبرزها تسليم السلطة للمدنيين.
وقال التجمع في بيان، السبت، عقب أيام من إعلان الجيش إحباطه محاولة انقلابية قال إن مدنيين شاركوا فيها، "إن المحاولات اليائسة من فلول النظام البائد، وبمباركة قادة المجلس العسكري، ما هي إلا تمهيد لما هو قادم، وتدق ناقوس خطر إفشال الفترة الانتقالية".
وطالب التجمع بـ"استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتكوين مجلس تشريعي ثوري حقيقي، وإلغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وهيكلة القوات النظامية، وإصلاح المنظومة العدلية، وتشكيل المحكمة الدستورية".
كما طالب بتحويل التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة إلى لجنة دولية.
والخميس، رفضت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أحد شركاء السلطة في السودان، انتقادات كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي "عبدالفتاح البرهان"، ونائبه "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، للقوى السياسية، محذرة من محاولات تستهدف "النكوص عن التحول المدني الديمقراطي".
وخلال حفل تخريج قوات عسكرية غربي العاصمة الخرطوم، الأربعاء، قال "البرهان" إن "القوى السياسية غير مهتمة بمشاكل المواطنين"، فيما اعتبر "حميدتي" أن "السياسيين هم السبب في الانقلابات العسكرية"، وذلك على خلفية محاولة انقلابية فاشلة الثلاثاء.
والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق ركن "ياسين إبراهيم"، إحباط محاولة انقلاب قادها اللواء ركن "عبدالباقي الحسن عثمان بكراوي"، ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وضباط صف وجنود.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، بينها ائتلاف إعلان الحرية والتغيير، وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.