بعد ساعات من اجتياح طالبان العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس/آب، بدأت وسائل الإعلام في استخدام الصور المأخوذة من الأقمار الصناعية التي يتم تشغيلها تجاريًا لتوثيق الفوضى في مطار كابل الدولي في الوقت الفعلي تقريبًا. وأظهرت الصور اختناقات مرورية هائلة أدت إلى تجمع حشود من الناس تتدفق على مدرج المطار وممره الوحيد.

وفي الأيام التي تلت ذلك، واصلت الصحافة دمج صور الأقمار الصناعية التجارية في تقاريرها، واستخدم قدامى المحاربين صور الأقمار الصناعية المتاحة للجمهور لمساعدة المترجمين الأفغان السابقين على التنقل حول نقاط تفتيش طالبان في طريقهم إلى المطار.

لم تكن هذه هي المرة الأولى هذا الصيف التي لعبت فيها صور الأقمار الصناعية من الشركات الخاصة دورًا محوريًا في تشكيل فهم الجمهور لقضية الأمن القومي الرئيسية.

في أواخر يونيو/حزيران، أعلن باحثون في مركز "جيمس مارتن" لدراسات عدم الانتشار، وهو جزء من معهد "ميدلبري" للدراسات الدولية ومقره كاليفورنيا، أنهم اكتشفوا أكثر من 100 صومعة صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات في غرب الصين باستخدام صور من شركة أقمار صناعية خاصة.

بعد أقل من شهر، أفاد محللون في مركز أبحاث آخر بأنهم حددوا حقل صواريخ صيني ثان قيد الإنشاء. وكلا الكشفين لم يأتيا من مصادر حكومية أو من تسريبات للصحافة ولكن من الصور التي تم جمعها بواسطة أقمار صناعية مملوكة ومدارة تجارياً.

من المحتمل أن تكون هذه الأحداث نذيرًا لمستقبل به عدد أقل من الأسرار مع انتشار الأقمار الصناعية الخاصة، مما يمنح الكيانات غير الحكومية أدوات جديدة لمراقبة مزاعم السياسيين والتحقق منها بشكل مستقل، حيث تجد الحكومات نفسها أقل سيطرة على المعلومات الحساسة.

 لكن العصر الجديد للشفافية المدفوعة بالتكنولوجيا يوفر أيضًا للحكومات فرصًا جديدة لاكتساب ميزة إستراتيجية - من خلال تمكين التحقق المستقل من ادعاءاتهم، على سبيل المثال، أو عن طريق الكشف عن الأنشطة غير المشروعة أو المتعدية لخصومهم دون المساس بالمصادر والأساليب.

ويعتمد ما إذا كانت الحكومات تكسب أو تخسر من عمليات الكشف هذه على ما يتعين عليها إخفاءه - وما إذا كانت تتعلم العمل على افتراض أن هناك شخصًا ما يراقبها دائمًا.

أسرار حساسة

حتى وقت قريب جدًا، كان لدى الحكومات فقط الموارد اللازمة لتشغيل جهاز المخابرات الهائل اللازم لمراقبة أنشطة الدول الأخرى. ونتيجة لذلك، احتفظت الحكومات باحتكار شبه كامل للمعلومات الاستخباراتية الحساسة، مما سمح لها بتحديد ما إذا كان سيتم الكشف عن أسرار خصومها ومتى.

وخلال أزمة الصواريخ الكوبية، على سبيل المثال، واجه سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "أدلاي ستيفنسون" نظيره السوفيتي بصور استطلاعية لمواقع الصواريخ في كوبا، وكشف النشاط السوفييتي السري للعالم.

لكن ابتداءً من السبعينيات، أدى انتشار الأقمار الصناعية التجارية إلى توسيع نطاق الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية الحساسة التي كانت في يوم من الأيام في أيدي الحكومة بشكل حصري تقريبًا. على مدى العقد الماضي، زاد عدد الأقمار الصناعية التجارية في المدار بشكل كبير، وكذلك جودة الصور التي تنتجها. اليوم، ترسل مئات الأقمار الصناعية التي تديرها شركات خاصة صورًا عالية الدقة إلى الأرض على أساس الوقت الفعلي تقريبًا. تشغل شركة الأقمار الصناعية التجارية البارزة "بلانت" التي جمعت الصور المستخدمة لتحديد صواريخ الصين، حاليًا أكثر من 200 قمر صناعي وتدعي تصوير سطح الأرض بالكامل كل 24 ساعة.

إن توافر هذا النوع من المعلومات التفصيلية من الأقمار الصناعية التجارية يعني أن الحكومات لم تعد الكيانات الوحيدة التي تقرر متى تكشف عن معلومات قد تكون حساسة؛ فمراكز الفكر، ووسائل الإعلام، ومجموعات الناشطين، وحتى المحققين الهواة يفعلون ذلك الآن أيضًا. كما وصفنا في مقال حديث، يمكن أن يكون لهذه الأنواع من "قرارات الإفصاح" من قبل الكيانات غير الحكومية آثار سياسية واستراتيجية مهمة.

 في بعض الحالات، يمكن لهؤلاء الفاعلين استخدام صور الأقمار الصناعية للتحقق من ادعاءات القادة السياسيين - سواء أكانوا يؤكدون أو يتناقضون مع البيانات الرسمية، وبالتالي يعملون بمثابة رقيب مستقل على الحكومات. في حالات أخرى، يمكن للجهات الفاعلة غير الحكومية الكشف عن معلومات لم يتم الاعتراف بها في السابق، غالبًا بسبب سعي الحكومات لإخفاء أنشطتها. في كلا السيناريوهين، تعمل الجهات الفاعلة غير الحكومية كمزودي معلومات ثالثة يمكنها تشكيل الرأي المحلي والدولي.

بدأت صور الأقمار الصناعية التجارية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل فهم الجمهور لقضايا الأمن القومي الرئيسية.

لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن الحكومات غالبًا ما تكون مستاءة عند استخدام صور الأقمار الصناعية لفضح خداعهم أو أفعالهم السيئة. كان هذا هو الحال في أعقاب القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في يونيو/حزيران 2018 مع زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، والتي أعلن بعدها أنه "لم يعد هناك تهديد نووي" من كوريا الشمالية. في غضون أشهر من اختتام القمة، حددت صور الأقمار الصناعية التجارية 13 قاعدة صواريخ مخفية في الشمال، مما ألقي بظلال من الشك على مزاعم "ترامب". ويُظهر بحثنا أن صور الأقمار الصناعية التجارية التي تتعارض مع ادعاءات القائد يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تآكل الدعم العام له.

تنزعج الحكومات بالمثل عندما تكشف مثل هذه الصور عن أنشطتها المخالفة أو السرية. يمكن أن تؤدي الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي إلى إدانة أو معاقبة من المجتمع الدولي. على سبيل المثال، قدمت صور الأقمار الصناعية التجارية لمنشآت الاعتقال الكبيرة في جميع أنحاء مقاطعة شينجيانج بغرب الصين، دليلاً على احتجاز بكين للأقلية العرقية من الإيجور. وقد تم دمج العديد من هذه الصور في تقارير وكالات الأنباء والمنظمات الإنسانية وتم الاستشهاد بها في إدانات الحكومة لانتهاكات بكين لحقوق الإنسان.

يمكن أن يتسبب الكشف عن الأعمال العسكرية الحساسة أو العمليات السرية الأخرى في حدوث مشكلات أخرى، مما قد يعرض العمليات الجارية للخطر. في بعض الحالات، قد تُجبر الدول على الاعتراف بالإجراءات التي تفضل إخفاءها عن الرأي العام: على سبيل المثال، استخدمت صحيفة "نيويورك تايمز" الصور التجارية للكشف عن أن الولايات المتحدة كانت تشغل طائرات بدون طيار من قواعد سرية في غرب أفريقيا، مما دفع المسؤولين الأمريكيين لتأكيد وجود تلك القواعد. في حالات أخرى، قد يؤدي خطر الوقوع بسبب الانتشار السريع لتكنولوجيات جمع المعلومات بالحكومات إلى الامتناع ببساطة عن عمليات معينة. في كلتا الحالتين، يمكن أن يحد وجود صور الأقمار الصناعية الخاصة من حرية تصرف الحكومات.

لعبة متقنة

بالرغم من أن الكشف عن المعلومات الحساسة من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية يمكن أن يشكل تحديات كبيرة للدول، إلا أنه ليس ضارًا دائمًا. في الواقع، غالبًا ما يكون تفويض قرارات الإفصاح إلى كيانات خارج الحكومة مفيدًا من الناحية الاستراتيجية. عندما تؤكد صور الأقمار الصناعية ادعاءات أحد القادة حول قوة منافسة أثناء أزمة دولية، على سبيل المثال، فإن مثل هذا الكشف يمكن أن يعزز الدعم العام لهذا القائد وسياساته.

ويشير بحثنا إلى أن الاستقلال النسبي للشركات الخاصة يضفي على صور الأقمار الصناعية التي تطلقها مصداقية أكبر من المعلومات المماثلة الصادرة عن وكالات الاستخبارات الحكومية.

قد تستفيد الحكومات أيضًا عندما تكشف شركات الأقمار الصناعية التجارية عن معلومات حساسة حول القوى المنافسة. قد يرغب صانعو السياسات في نشر هذه المعلومات ولكنهم قد يقلقون أيضًا من أن نشرها بأنفسهم قد يعرض المصادر والأساليب السرية للخطر. وبالتالي، فإن الإفصاح عن المعلومات غير الحكومية يمكن أن يساعد الوكالات الحكومية في تعزيز مصالحها - سواء من خلال تبرير الميزانيات الموسعة أو شراء أسلحة جديدة. عن الكشف الأخير عن الصواريخ الصينية، قال رئيس أركان القوات الجوية الجنرال "تشارلز براون": "من الجيد أن تكون هناك حتى يرى الناس وتيرة التغيير من خصمنا. . . . إنه يساعد في الواقع في التحقق من صحة ما كنا نتحدث عنه، ولماذا نحتاج إلى هذه القدرة".

لم تعد الحكومات هي الكيانات الوحيدة التي تقرر متى يتم الكشف عن المعلومات التي يحتمل أن تكون حساسة.

في بعض الأحيان، لا تنطوي مثل هذه الإفصاحات المرغوبة على أي تنسيق بين الحكومة والجهة المفصح عنها. ينشر المحللون المستقلون اكتشافًا، وتستفيد الجهات الحكومية من الكشف لمصلحتها. في أوقات أخرى، قد تنسق الحكومة (بدرجات متفاوتة) مع كيان غير حكومي لمساعدتها في الكشف.

على سبيل المثال، حثت الوكالات الحكومية الجهات الفاعلة المستقلة على البحث في مناطق معينة. وقد شجع الأدميرال "تشارلز ريتشارد"، قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية مؤخرًا المحللين المستقلين على مواصلة البحث عن مواقع الصواريخ الصينية، ملمحًا إلى وجود منشآت صواريخ أخرى: "إذا كنتم تستمتعون بمشاهدة صور الأقمار الصناعية التجارية أو المواد الموجودة في الصين فهل يمكنني أن أقترح عليكم مواصلة البحث؟"

في بعض الأحيان، تخطو الحكومات خطوة إلى الأمام وتقدم مساعدة تحليلية للكيانات غير الحكومية. يتعاون مشروع "تير لاين" التابع لوكالة "ناشونال جيوسباتيال انتيلجنس"على سبيل المثال، مع مجموعات غير ربحية ويوفر صورًا من الأقمار الصناعية التجارية لدعم تحليل المعلومات الاستخبارية مفتوحة المصدر حول مجموعة متنوعة من الموضوعات الاستراتيجية والاقتصادية والإنسانية التي تعتقد أنه لا يتم الإبلاغ عنها في الأماكن العامة.

في ظل بعض الظروف، يمكن أن يكون الكشف عن أنشطة حكومية سرية مرغوبًا فيه من الناحية الاستراتيجية حتى بالنسبة للدولة التي يتم الكشف عن أسرارها.

وقد تكهن بعض المحللين بأن بكين تريد اكتشاف مواقع صوامع الصواريخ الباليستية، بالنظر إلى قلة العناية التي اتخذتها لإخفائها عن تحليق الأقمار الصناعية. قد يكون بناء منشآت جديدة جزءًا مما وصفه خبير الأسلحة النووية "جيمس أكتون" بأنه لعبة متقنة لإخفاء الحجم الحقيقي لترسانته وتعقيد الجهود لاستهداف الصواريخ الصينية.

كل العيون عليّ!

إن استخدام صور الأقمار الصناعية غير الحكومية للكشف عن معلومات حساسة ليس جديدًا تمامًا. فقد قدم برنامج القمر الصناعي "لاندسات" الأمريكي صورًا للمستخدمين غير الحكوميين منذ السبعينيات. بدأت فرنسا في بيع الصور من قمرها الصناعي "سبوت" في الثمانينيات، وكانت الصور عالية الدقة المأخوذة من الأقمار الصناعية التي تعمل تجاريًا معروضة في السوق منذ التسعينيات.

ولكن بالرغم من أن هذه البرامج أتاحت الصور للجمهور، إلا أن تغطيتها كانت نادرة في كثير من الأحيان وكانت صورها باهظة الثمن في العادة. علاوة على ذلك، مارست الحكومات بانتظام "التحكم في الإغلاق"، حيث كانت تحظر جمع الصور التجارية في مناطق معينة أو شراءها كلها، مما يجعل هذه المناطق غير قابلة للوصول إلى العملاء غير الحكوميين.

ما يختلف اليوم هو حجم ونطاق قطاع الأقمار الصناعية التجاري وسهولة نشر المعلومات حيث أدى التقدم في تكنولوجيا الأقمار الصناعية والتوافر المتزايد لمنصات الإطلاق الفضائية التجارية إلى جعل تشغيل الأقمار الصناعية الخاصة أسهل وأرخص تكلفة على الشركات الخاصة. في الوقت نفسه، تعني أجهزة الكمبيوتر الأكثر قوة واتصال الإنترنت المحسّن أن المزيد من الأشخاص والمنظمات من خارج الحكومة يمكنهم الوصول إلى الصور التي تم جمعها بواسطة الكوكبة المتزايدة من الأقمار الصناعية الخاصة وتحليلها.

مع تزايد عدد الأقمار الصناعية الخاصة، سيزداد أيضًا مقدار المعلومات المتاحة للمستخدمين غير الحكوميين. سوف تتضاءل سيطرة الحكومة على الاستخبارات. ومع استمرار التقنيات الجديدة في تقليص "الكواليس" حيث يمكن للحكومات إخفاء الأنشطة عن الرأي العام، سيُجبر صانعو السياسات على أن يديروا المرحلة بشكل أكثر فاعلية.

في بعض الأحيان، سيضطرون إلى تغيير سياسات الحكومة بسبب اكتشافها - أو الخوف منها. في أوقات أخرى، سيحتاجون إلى إيجاد طرق لاستغلال هذا الواقع الجديد وجني الفوائد الاستراتيجية للإفصاحات غير الحكومية. بغض النظر عما تفعله الحكومات، ستجد صعوبة متزايدة في إخفاء أنشطتها عن "الأعين الخاصة المتزايدة في السماء".