أصدر "عبدالله السلمان" وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، قراراً يقضي بحظر التمييز الوظيفي في القطاع الأهلي والتحرش الجنسي في أماكن العمل.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن القرار ينسجم مع المتطلبات الدولية في مجال تحسين الأعمال وتعزيز جهود الكويت في هذا المجال.
وحظر القرار على أصحاب العمل ممارسة "التمييز على أساس الجنس، أو العمر، أو الحمل، أو الحالات الاجتماعية في جميع جوانب العمل"، مع مراعاة أحكام قانوني العمل في القطاع النفطي والقطاع الأهلي.
ونص في مادته الثانية على "حظر التحرش الجنسي في مكان العمل بكافة صوره ووسائله بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".
ولفت القرار إلى أن "القوى العاملة" ستتخذ الإجراءات المعمول بها في شأن إحالة الحالات التي تقع تحت حكم المادتين المذكورتين إلى سلطات التحقيق المختصة، على أن يتم إيقاف ملفات أصحاب العمل بصفة نهائية أو موقتة في حال ثبوت مخالفة القرار.
