استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

سلطة التنسيق الامني ودبلوماسية الاسفنجة وعرقوب

الاثنين 27 سبتمبر 2021 06:33 ص

 سلطة التنسيق الامني ودبلوماسية الاسفنجة وعرقوب

دبلوماسية الاسفنجة تعني امتصاص كل احتقان قد يوقظ انتفاضة فلسطينية جديدة.

بعد 54 سنة من الاحتلال الاسرائيلي و28 سنة من اتفاقية أوسلو، يمهل رئيس سلطة التنسيق الامني إسرائيل عاما وإلا سيلجا للمحكمة الجنائية الدولية!

سيتصاعد الاستيطان خلال "فترة سنة السماح التي وهبها رئيس سلطة التنسيق الامني لإسرائيل " بشكل كبير، وسيتذرع بانه "وعد باعطائهم عاما كاملا".

إذا اعتمد رئيس سلطة التنسيق الامني على فعالية المحكمة الجنائية الدولية فإن الأمم المتحدة أدانت إسرائيل في 2020 ما مجموعه 17 مرة ولم يتخذ أي اجراء ضدها.

*     *     *

بعد 54 سنة على الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية، وبعد 28 سنة على اتفاقية أوسلو، يُطل علينا رئيس سلطة التنسيق الامني بإمهال إسرائيل عاما وإلا سيلجا للمحكمة الجنائية الدولية.

ونود أن نشير الى المعطيات التالية:

أ‌- أن اسرائيل ليست عضوا (ومعها 71 دولة اخرى) في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف اسرائيل بصلاحيات المحكمة، وإذا اعتمد رئيس سلطة التنسيق الامني على فعالية المحكمة فان الامم المتحدة ادانت اسرائيل في عام 2020 ما مجموعه 17 مرة ..ولم يتخذ أي اجراء ضدها.

ب‌- إن المعدل العام لاصدار المحكمة حكمها في القضايا التي عرضت عليها منذ انشاء المحكمة  هو 6 سنوات في الحد الأدنى، وهو ما يعني أن سلطة التنسيق الامني ستقدم الملف الى المحكمة وعليها ان تنتظر في الحد الادنى 6 سنوات وقد تصل الى عشر، بخاصة –وهو احتمال كبير– إذا منعت اسرائيل فرق التحقيق من دخول الاراضي المحتلة أو قامت بوضع سلسلة من العراقيل امامها.

ت‌- إذا علمنا طبقا لتقرير الامم المتحدة الصادر في مارس من العام الحالي  أن عدد المستوطنين في الاراضي المحتلة عام 1967  بلغ  مجموعه 661 الف مستوطن، فان التقرير ينبه  لمسالتين هامتين:

- إن إيقاع الاستيطان خلال السنوات الثلاث الماضية يتسارع بنسبة كبيرة.

- ان عمليات هدم البيوت وخلع الاشجار من المزارع الفلسطينية تسارع بمعدل 27 % خلال فترة 2019-2020، وان عدد المنازل الفلسطينية التي اجبرت سلطات الاحتلال اصحابها على هدمها ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 20%.

بناء على ما سبق:

1. سيتصاعد الاستيطان خلال "فترة سنة السماح التي وهبها رئيس سلطة التنسيق الامني لاسرائيل " بشكل كبير، وسيتذرع بانه "وعد باعطائهم عاما كاملا"، وإسرائيل ستستثمر هذا القرار ابشع استثمار، وعند أي احتجاج شعبي فلسطيني سيقول "لاحق العيار لباب الدار.. ننتظر لنهاية السنة"، ومع نهاية السنة سيكون قد وضع بالتنسيق مع سلطات الاحتلال  سيناريو جديد.

2. سيقوم بلجم أي موقف فلسطيني ضد الاحتلال بحجة انتظار نتائج المحكمة التي قد تمتد الى عشرة أعوام.  

3. من المحتمل أن المحكمة ستجرم الاحتلال لكنها ستجرم جهات فلسطينية بخاصة حماس والجهاد الاسلامي (كما كان الحال سابقا)، وفي ظل ادراكه التام ان لدى اسرائيل وبمساندة امريكية واوروبية وبعض العربية القدرة على التملص من قرارات المحكمة او حتى رفضها، فإن القدرة ليست متوفرة للجهات الفلسطينية وهو ما يعني تطبيق القرارات عليهم.. وهو ما يثلج صدر رئيس سلطة التنسيق الامني.

إن دبلوماسية الاسفنجة تعني امتصاص كل احتقان قد يوقظ انتفاضة جديدة، فبعد التنسيق الامني لاعادة اعتقال الاسرى وبعد استشهاد نزار بنات والغاء الانتخابات وتراجع سلطة التنسيق الامني بعد معركة سيف القدس..

فإن سلطة التنسيق الأمني التي وعدت 59 مرة بوقف التنسيق وهددت باللجوء للمحاكم وتعقد الاجتماعات السرية والعلنية رغم اعلانها وقف الاتصالات مع اسرائيل توقظ عرقوب من غفوته ليخرج علينا بين الحين والآخر بوعد جديد مع انه نتاج حبكة دولية، ومن لا يصدق عليه ان يعود الى مذكرات كونداليزا رايس.

أما المتنافسون على المقعد الرئاسي بعد ان يحل قضاء الله وقدره ، فستستمعون منهم على وعود جوهرها "أوراق اعتماد لإسرائيل وامريكا وبعض العرب" لاعادة مشهد الاختيار الذي وصفته كونداليزا رايس.

المصدر | facebook.com/walid.abdulhay

  كلمات مفتاحية

سلطة التنسيق الأمني، المحكمة الجنائية الدولية، سيف القدس، الاستيطان، إسرائيل،