مثُل الباحث المصري "باتريك زكي"، المعتقل منذ 19 شهرا عندما قُبض عليه لدى عودته من إيطاليا، أمام المحكمة  الثلاثاء متهما بنشر أخبار كاذبة بسبب مقال كتبه عن معاناة المسيحيين في مصر.

وأُلقي القبض على "زكي"، (30 عاما)، وهو طالب دراسات عُليا في جامعة بولونيا، في فبراير/شباط 2020 أثناء زيارة لمصر لرؤية أسرته. وشوهد في قفص الاتهام بقاعة المحكمة بعد فك الأصفاد من يديه.

وترددت أصداء القضية في إيطاليا التي صُدمت في 2016 بقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" في مصر.

وصدر أمر في وقت سابق هذا الشهر بأن يواجه "زكي" محاكمة مستعجلة أمام محكمة أمن الدولة في مدينته المنصورة التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي القاهرة. وقال "زكي "يوم 14 سبتمبر/ أيلول إنه غير مذنب في التهم المنسوبة له.

وقال "حسام بهجت" مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة رائدة كان يعمل بها "زكي" كباحث، إنه يمكن أن يواجه أحكاما مُجمعة تصل إلى السجن 8 سنوات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة داخل مصر وخارجها.

ويستند الاتهام إلى مقال نشره "زكي" في 2019 على موقع درج سجل فيه أحداث أسبوع وأثرها على الأقباط المصريين.

وتقول المبادرة إن "زكي" تعرض للضرب والصدمات الكهربائية والتهديد منذ اعتقاله. ولم تعلق السلطات المصرية على هذه المزاعم لكنها عادة ما تنفي أي مزاعم عن سوء معاملة السجناء على يد رجال الأمن في أماكن الاحتجاز.

ومنذ عام 2013 عندما انقلب "عبدالفتاح السيسي" وزير الدفاع في ذلك الوقت على الرئيس "محمد مرسي" بدأت حملة أمنية واسعة النطاق على المعارضين السياسيين في مصر. وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إن عشرات الآلاف سجنوا.

ويقول "السيسي" الذي تولى رئاسة البلاد منذ عام 2014 إن الأمن والاستقرار هما أساس وينفي وجود معتقلين سياسيين في مصر.

وفي وقت سابق هذا الشهر أصدرت الحكومة استراتيجية طويلة الأمد لحقوق الإنسان قالت إنها توفر خارطة طريق لدعم نطاق واسع من الحقوق.