تستعد السعودية لفتح سوق التعليم أمام الاستثمار الأجنبي، بهدف زيادة التنافسية في السوق المحلية ورفع مستوى المنظومة التعليمية.

وقال وزير التعليم السعودي "حمد آل الشيخ"، إن المملكة تدرس ضوابط وآليات فتح سوق التعليم أمام المستثمرين الأجانب.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت، مساء الإثنين، في العاصمة الرياض، حول تفاصيل وأهداف ومبادرات برنامج "تنمية القدرات البشرية".

وقال الوزير إن الوزارة تعمل حاليا مع عدَّة جهات مختلفة على وضع لوائح وضوابط لفتح سوق التعليم في السعودية، ليس عبر التعليم العالي والجامعات العالمية فقط؛ بل التعليم العام ومعاهد التدريب أيضا، وذلك بهدف رفع التنافسية في المملكة، بحسب موقع "الشرق بلومبرج".

وأضاف "آل الشيخ": "الوزارة ستعلن قريبًا عن هذا الأمر، وإتاحة التعليم ستكون مضمونة للجميع لمواصلة التعليم الجامعي دون أي اشتراطات تتعلق بالعمر".

وفي أغسطس/آب الماضي، كشف الوزير السعودي عن تعديلات جديدة على المناهج التعليمية القائمة، إلى جانب استحداث كتب ومناهج جديدة.

وأوضح "آل الشيخ"، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام سعودية، أن هناك 120 ألف تعديل تتضمن 89 كتابا في المناهج التعليمية، إضافة إلى استحداث 34 كتابا ومنهجا، ليصل مجموع المقررات المستحدثة إلى 52 كتابا.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيبدأ تعليم اللغة الإنجليزية منذ الصف الأول الابتدائي في السعودية بدلا من الرابع الابتدائي، كما ستضاف مادة الحاسب الآلي منذ الصف الرابع الابتدائي.