شدد رئيس حركة النهضة التونسية "راشد الغنوشي" على تمسكه برئاسة البرلمان التونسي، رغم تجميد عمله بقرارات استثنائية من رئيس البلاد "قيس سعيد"، داعيا في الوقت ذاته الأخير إلى احترام الدستور كما وعد سابقا.

وقال "الغنوشي" في مقابلة مع "الجزيرة" إن رئاسته للبرلمان "صفة متمسك بها، وجاءت نتيجة لاقتراع بالبرلمان الذي انتخب الشّعب نوابه فيه، وهم فقط (النّواب) من بإمكانهم أن ينزعوا عني هذه الصفة".

وتابع: "أما غير ذلك فهو خرق لمقتضيات الدستور وهروب من معركة الديمقراطية".

ومضي قائلا: "يوم تقدمت إلى هذا المنصب كان هدفي منكبا على بناء توافق وطني واسع وعدم ترك هذه المؤسسة تسقط في المغالبة أو المغامرة".

واستدرك: "بعض الأطراف المؤدلجة والفاقدة لأي برنامج ولأي مشروع اجتماعي واقتصادي لتونس كان همها الغنوشي والنهضة وترذيل البرلمان والإساءة إليه في الداخل والخارج، خدمةً لأجندة الثورة المضادة والانقلاب على المسار الدّيمقراطي".

وحول إذا ما كانت خطوة الرئيس "قيس سعيد" بتجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه بمثابة تمهيد لحله بشكل نهائي، قال "الغنوشي": "طبعا هي خطوة في هذا الاتجاه".

وتابع: "الأستاذ قيس سعيد يسلك هذا المنهج منذ إعلانه تفعيل الفصل 80 من الدستور، فقد صرح أنه سيحترم الإجراءات الدستورية ولكنه أخل بها لاحقا".

وأضاف "الغنوشي" أن الرئيس التونسي أعلن أن تعليق البرلمان سيكون لمدة شهر ولكنه قام بتعليقه لاحقا إلى أجل غير مسمى، معتبرا أن هذا إجراء غير دستوري (من قبل سعيد) ويمس مؤسسة سيادية تم انتخابها بنفس شروط انتخاب رئاسة الدولة ولها نفس الشرعية.

ودعا "الغنوشي" "قيس سعيد" إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي وصفه بـ"غير القانوني وغير الدستوري" وكل الإجراءات الاستثنائية التي مثلت انقلابا على الدستور وإرادة الشعب.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ رئيسها "قيس سعيد" سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.